دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 6 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 125 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 109 |
توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :
وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .
آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است
کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی
فهرست مطالب
چکیده .. و
مقدمه . 2
مسئله و موضوع تحقیق. 2
ضرورت تحقیق.. 3
عنوان و منابع تحقیق.. 4
اهداف تحقیق.. 5
سابقه تحقیق.. 5
سئوالات تحقیق.. 6
فرضیه های تحقیق.. 6
سازمان دهی تحقیق:.. 6
اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8
گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8
بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9
الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9
ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11
ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12
گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13
بند اول:وجود قرارداد. 13
بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14
الف: عدم انجام تعهد. 14
ب: ورود خسارت. 15
بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد.. 16
الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17
ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17
گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18
بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال.. 19
بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21
گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22
بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23
بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24
گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25
بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی. 31
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال.. 32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف.. 34
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36
ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40
ب: مصادیق مصادره اموال. 41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال.. 42
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا).. 47
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف.. 51
گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59
مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59
گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64
بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67
ج: نقص وسایل اداره. 67
بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز.. 72
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف.. 76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف.. 78
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81
الف: تقصیر زیان دیده. 81
ب: دخالت ذینفع توقیف. 82
ج: دخالت اشخاص ثالث. 83
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83
پیشنهاد
نتیجه.. 88
فهرست منابع و ماخذ.. 92
الف: کتب فارسی. 92
ج: مقالات. 94
د: جزوات وتقریرات. 95
چکیده انگلیسی.. 96
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 21 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 84 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 46 |
فصل اول - مسوولیت مدنی
گفتاراول:کلیات
حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.
گفتاردوم:مسوولیت مدنی
بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.
الف)تعریف مسوولیت مدنی:
ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2: