دانلود مقاله درمورد آموزش و توسعه
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
*مقاله درمورد اموزش و توسعه*
مقدمه :
اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن.
مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است. آموزش بیشتر توسعه سریعتر.
بنابراین ، تمام کشورها خود را موظف به دنبال کردن هدف آموزش ابتدایی « همگانی » در کوتاهترین زمان ممکن می دانند . این تلاش اگر چه از نظر سیاسی بسیار حساس شده است ولی اغلب از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا این اواخر تعداد معدودی از سیاستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان یا برنامه ریزان آموزشی در داخل یا خارج کشورهای جهان سوم جرأت این را داشتند که در ملاعام هوس وجنون آموزشی رسمی را مورد سؤال قرار دهند.
معذلک اعتراض علیه آموزش رسمی در حال افزایش است و از منابع بسیاری سرچشمه می گیرد را مبنای آن به واضحترین شکل ممکن در خصوصیات ونتایج خود فرایند
توسعه می توان یافت.
تقریبا پس از سه دهه گسترش سریعتر ثبت نام وصرف صدها میلیارد دلار هزینه آموزشی به نظر می رسد که وضع شهروند میانه حال آسیایی افریقایی وآمریکایی لاتینی بهبود بسیار کمی یافته است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شکاف اقتصادی بین فقیر وغنی با گذشت هرسال بیشترمی شود. بیکاری وکم کاری به میزان گیج کننده ای رسیده است. و «تحصیل کرده ها» به نحو فزاینده ای برصفوف بیکاران می افزایند.
البته ساده اندیشانه خواهد بود که منحصرا نظام رسمی آموزشی را مقصر تمام این مسائل بدانیم. در هر حال باید بدانیم که بسیاری از ادعاهای پیشین درباره گسترش کمی فرصتهای آموزشی – که رشد اقتصادی را تسریع میکند سطح زندگی را به ویژه برای فقر بالا می برد فرصتهای گسترده وبرابر اشتغال برای همه ایجاد می کند گروههای نژادی وقبیله ای را فرهنگ پذیر میکند وطرز«تلقیهای» «نو» را تشویق می کند – بسیار اغراق آمیز ودر بسیاری از موارد غلط بوده است.
در نتیجه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به کسب مدرک تحصیلی ابتدایی ومدارک عالیتر لزوما با بهبود کارایی دانش آموز برای انجام دادن کار تولید همراه نیست. آموزشی که تقریبا به طور کامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان برای اشتغال در بخش نوین شهری است می تواند به مقدار زیادی آمال دانش آموزان را تعریف کند. سرمایه گذاری بسیار زیاد در آموزش رسمی ، به ویژه در سطوح متوسط وعالی، از به کارگرفته شدن منابع کمیاب در فعالیتهای اجتماعی مولد تر جلوگیری می کند برای مثال ایجاد اشتغال مستقیم به جای آنکه محرک توسعه ملی باشد سد راهش می شود.
نظامهای آموزشی کشورهای جهان سوم شدیدا در ماهیت میزان وخصوصیت فرایند توسعه تاثیر می گذارد واز آن متأثر می شود. آموزش رسمی نه تنها می کوشد که افراد را از دانش ومهارت بهره مند سازد. وبه آنان این توانایی را بدهد که چون عامل تحول اقتصادی در جامعه خود عمل کنند بلکه در عین حال ارزشها اندیشه ها، تفکرات وخواسته هایی به وجود می آورد که ممکن است بیشترین منافع را برای « توسعه » کشور به همراه داشته باشد.
البته در عین حال ممکن است منفعتی به همراه نداشته باشد. آموزش وپرورش بیشترین درصد هزینه های جاری دولتی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. وقت وفعالیت اکثریت افراد بالغ و کودکان تقریبا 30 درصد جمعیت جهان سوم را مصروف خود می دارد. وبیشترین بار روانی آمال توسعه یافتن را به دوش دارد. بنابراین باید شالوده بنیادی اقتصادی آن ونیز انشعابات اجتماعی ونهادی آن را در کشورهای در حال توسعه بررسی کنیم.
دانلود مقاله درمورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درمورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران*
چکیده:
یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد میکنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطه‌ای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام[1] می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شده‌اند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد.
لغات کلیدی: سرمایه انسانی، توابع درآمدی، نرخ بازده آموزش، توابع درآمدی سرمایه انسانی.
Key Words: Human Capital, Earning Functions, Education Rate of Return, Human Capital Earning Functions (HCEF)
مقدمــه:
سؤالاتی که امروزه برای افراد جامعه بویژه جوانان درسن کار وبخصوص جویای کار مطرح است اینست که آیا دنبال آموزش بیشترباشند و یا سعی کنند جذب بازارکار شوند. ویا اینکه تلاش کنند جذب بخش خصوصی شوند و یا دولتی و ……. .
درحقیقت آنها بدنبال کسب درآمد بیشتردرطول دوره کاری خود می‌باشند وبنابراین باید بررسی شود که چه عواملی براین درآمدها مؤثراست و یا اینکه ساختار درآمدهای کاری (دستمزدها) چگونه است؟
برای تحلیل عوامل مؤثر بردرآمدهای کاری از ابزار مرسوم ومتداول و درعین حال مهم «توابع درآمدی» (Earning Function) استفاده میشود. دراین توابع عوامل مهم مؤثر بردرآمدها موردبحث و تجزیه وتحلیل قرارخواهند گرفت وازآن جمله است آموزش و تجربه که درادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی ازآنها به‌عنوان سرمایه انسانی یاد میشود.
ازآنجا که یکی ازعوامل بسیارتأثیرگذار درتحلیلهای سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه انسانی میباشد لذا اندک صحبتی ازسرمایه انسانی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.
سرمایه انسانی که عبارتست از نهادینه شدن دانش درانسان و همچنین ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت، تجربه و… را دربرمی‌گیرد از دو بُعد قابل بررسی است. نقش سرمایه انسانی دررشد اقتصادی بُعد کلان آن میباشد. دربازده خصوصی آموزش (بُعدخرد)، جنبه درآمدی مورد بحث قرار می‌گیرد و دراین موارد از توابع درآمدی که ابزار متداول این بررسی میباشد، استفاده میکنند. درحقیقت توابع درآمدی یک ابزار ساده و درعین حال انعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری در آموزش میباشد.
برخلاف کارهای انجام شده توسط شولتز، دنیسون و گریلیچز که تئوری سرمایه انسانی را در بهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند (بُعد کلان)، افرادی نظیر ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ارائه دادند که تمرکزش برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کاربود (بُعد خرد).
مینسر و بکر طی بیست سال هزینه های قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری برفرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایه‌گذاری‌های مدرسه ای و بعدازمدرسه ای را تحلیل کردند، قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایه‌گذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را تخمین زدند که درحقیقت جنبه مهم مورد بحث این مقاله نیز انجام این تخمین وتحلیل آن میباشد.
توابع درآمدی:
ارتباط بین آموزش و دستمزد یکی ازمهمترین مطالعات دراقتصاد کار میباشد. محققین از دهة 1970 بین دستیابی به آموزش و دستمزد ارتباط مثبت ومحکمی درکشورهای متفاوت پیدا کردند. نقطه شروع بیشتراین تحقیقات به فرمولبندی مینسر (Mincer 1974) برمیگردد که درآن سرمایه انسانی نقش اصلی را بازی میکند توابع درآمدی ابزار اصلی این تحلیل میباشد.[2]
ازآنجائیکه هردو سرمایه انسانی و فیزیکی درگیرهزینه‌ها و درآمدهای محتمل آینده میشود، ممکن است یک تقارن و تناسبی بین این دومفهوم بوجود آید. درحقیقت سرمایه انسانی تخمینی از توانایی یک شخص درایجاد درآمد کاری است.
تخمینهای سرمایه انسانی دراقتصاد برای تعیین پویایی درآمدهای ناشی از اشتغال (توابع درآمدی)، تحلیل توزیع درآمد، بررسی رشد اقتصادی و اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مهاجرت بکار برده می‌شوند. اما علیرغم تعریف گسترده و مشخص، دربیشترمطالعات تجربی سرمایه انسانی منحصراً بوسیله سطح آموزش تخمین زده میشود. مشکل اساسی دراین بحثها اندازه‌گیری سرمایه انسانی و اجزاء متشکلّه آن است. موارد مهم و قابل استفاده از توابع درآمدی یکی از تحلیل نرخ بازده تحصیلات و دیگری در تحلیل توزیع درآمد میباشد، و چون با بحث اصلی مقاله ارتباط چندانی ندارد از توضیح آنها خودداری می‌کنیم.
عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی:
چه عواملی درتعیین درآمدهای شخصی مؤثراست؟ آیا توانایی‌های ذاتی بیشتراست یا تحصیلات بالاتر نیز به درآمدهای بیشتر می‌انجامد. جواب سؤالاتی ازاین قبیل درچارچوب «توابع درآمدی» تجلی پیدا میکند. و این توابع قصد دارند تا ارتباط تنگاتنگی را که بین سطح درآمد افراد و متغیرهایی نظیر تحصیلات، تجربه، توانایی فردی، موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی وجود دارد را نشان دهند.
[1] - طرح پژوهشی «محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران» در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی انجام یافته که بدینوسیله از جناب آقای دکتر محمود قاضی طباطبایی مشاور محترم طرح و سایر همکاران تشکر و قدردانی می‌گردد.
[2] - Blaug, Mark, “Aview on Human Capital”, Journal of Economic literature, 1996
دانلود مقاله تاثیر مسایل ارزشی و اخلاقی در علم اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
*مقاله تاثیر مسایل ارزشی و اخلاقی در علم اقتصاد*
بحث در مورد تأثیر مسایل ارزشی و اخلاقی در علم اقتصاد به دهههای اول قرن بیستم برمیگردد و با ظهور اثباتگرایی منطقی در اروپا این بحث شدت مییابد بهطوری که اغلب اقتصاددانان علم اقتصاد را به دو شاخه کلی اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی تقسیم میکنند و معتقدند که اقتصاد دستوری دارای بحثهای اخلاقی و ارزشی و اقتصاد اثباتی براساس واقعیتهاست و تنها اقتصاد اثباتی از نظر علمی ارزشمند میباشد. اما این اقتصاد دارای همان مبانی سیستماتیک و فکری آدام اسمیت است و نمیتواند فارغ از بحثهای متافیزیکی و ارزشی باشد. جداسازی علم اقتصاد در مبانی اجتماعی و فکری موجب شده است که این علم به صورت یک علم جهانشمول در نظرگرفته شود و نسخههای یکسان اقتصادی برای جوامع و فرهنگهای اقتصادی مختلف پیچیده شود. این بحث هم از جهت روششناسی علم و هم از جهت سیاستگذاری اقتصادی مهم است. این مقاله تلاشی در جهت باین این مطلب که علم اقتصاد دارای پایههای اخلاقی و فلسفی است و نمیتوان آن را بدون در نظر گرفتن این مبانی بررسی کرد.
زمانی میتوان از یک مکتب اقتصادی درکی درست داشته باشیم که پایههای فکری و فلسفی آن را بفهمیم و دوره تاریخی و اجتماعی ظهور آن را بشناسیم. انتقاد از دیدگاههای اقتصادی مکاتب مختلف بدون در نظر گرفتن مبانی فکر ی و اخلاقی آن مکتب، انتقادی سطحی خواهد بود و نمیتوان صرفاً با اهداف و معیارهای یک مکتب خاص دیدگاههای اقتصادی سایر مکاتب را زیر سؤال برد. اصیلترین روش نقد مکاتب اقتصادی مطابقت دادن اصول فلسفی- اخلاقی دیدگاههای اقتصادی آنها با واقعیتهای تاریخی و اجتماعی است. اما در بسیاری از نقدها در مورد این موضوع تأمل نمیشود. این مقاله با مروری کوتاه بر افکار کارل مارکس، آدام اسمیت و دیدگاههای اقتصادی اسلام نشان میدهد که بدون دریافت دقیق بینشهای فلسفی یک مکتب اقتصادی، فهم دیدگاههای اقتصادی آن به درستی امکانپذیر نخواهد بود و همانطور که افکار فلسفی و اخلاقی در شکلگیری اقتصاد مارکسی و اسلامی تأثیر دارند در شکلگیری دیدگاههای اقتصاد لیبرالیسیتی نیز مؤثرند و نمیتوان اقتصاد لیبرالیستی را فاقد اندیشههای فلسفی و اخلاق دانست.
مقدمه
شاید هیچ علمی مانند علم اقتصاد اینگونه درمعرض جدال، میان اندیشمندان خود نیست. این جدال نه تنها در مورد ظاهر نظریهها بلکه دربارة مبانی فکری، فلسفی و اخلاقی آنها نیز هست. اختلافنظر در علم اقتصاد چنان عمیق است که موجب به وجود آمدن دیدگاههای کاملاً مخالف با هم شده است. گویی که این دیدگاهها از علوم جداگانهای نشئت میگیرند ولی همگی به یک موضوع میپردازند. این اختلاف ناشی از تفاوت در نوع جهانبینی و تلقی آنها از انسان و محیط پیرامونی اوست. نوع جهانبینی و تلقی از انسان در دورانهای مختلف تاریخی و به تبع آن در مکاتب مختلف فکری تفاوت داشته و این تفاوت عاملی مهم در شکلگیری نظریههای اقتصادی متنوع بوده است. درک دقیق این نظریههای اقتصادی بدون بررسی مبانی فکری، تاریخی و اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود. علاوه بر این، مقبولیت یک تفکر خاص در جامعه به عواملی دیگر به غیر از مطابقت با واقعیت بستگی دارد، مسایل سیاسی، ایدئولوژیک و انتظارات زمانه عوامل مهمی در مقبولیت آن به حساب میآیند.
امروز، اقتصاد لیبرالیستی به قهرمانی شکستناپذیر تبدیل شده است و سایر مکتبهای اقتصادی را براساس معیارها و اهداف خود نقد میکند و آنها را از جهت مسایل کارکردی و زیربناهای اخلاقی و ارزشی زیر سؤال میبرد و خود را منزه از هرگونه بحثهای ارزشی و اخلاقی تصور میکند. این مکتب علم اقتصاد را تنها با نام خود ثبت میکند و سایر مکتبها را با اتهام غیر علمی بودن از صحنه میراند و تا میتواند خود را به علوم ریاضی و فیزیک نزدیک میکند. پیروان سرسخت این مکتب گذشته آن را فراموش کرده و از یاد بردهاند که این مکتب زاده یک مادر فلسفی – اخلاقی و در یک بستر اجتماعی خاص بوده است. اکنون آنها مسئلة فقر را که یکی از دغدغههای آن مادر فلسفی- اخلاقی بود در مقابل داشتن نظامی کارآمد، مهارت علمی، قدرت پیشبینی زیاد و ریاضیاتزدگی نادیده میگیرند.
این مقاله خاطرنشان میکند که مکتبهای مختلف اقتصادی دارای مبانی فلسفی و اخلاقی هستند و دیدگاههای اقتصادی آنها بر پایة آن مبانی فلسفی شکل میگیرند و اقتصاد لیبرالیستی نیز از این قاعده جدا نیست، و اینکه نمیتوان با معیارها و اهداف یک مکتب اقتصادی خاص نظریههای مکاتب دیگر را بدون در نظر گرفتن مبانی فلسفی، اخلاقی و زمینههای اجتماعی و تاریخی آنها نقد کرد.
در این مقاله بهطور اختصار به مبانی دیدگاههای آدام اسمیت که متأثر از دیدگاه نیوتنی زمانه خود بود، کارل مارکس که «به کار خود به چشم طلیعه یک علم اجتماعی جدید مینگریست» (مینی 225:1375)و اقتصاد اسلامی که متأثر از جهانبینی حاکم بر شکلگیری نظریات فلسفی و علمی قبل از انقلاب علمی بود، خواهد پرداخت و در پایان نتیجهگیری خود را ارائه خواهم کرد.
مبانی فکری اقتصاد سیاسی آدام اسمیت
آدام اسمیت در واقع پایهگذار یک نظام فکری است که مبانی اصلی اقتصاد متداول امروزی را تشکیل میدهد. متفکران متعددی قبل از آدام اسمیت در مورد اقتصاد نظریهپردازی کرده بودند، اما اسمیت تنها به نظریهپردازی نپرداخت بلکه نظامی دقیق برای اقتصاد طرحریزی کرد. «دستآورد اسمیت اصل لسه فر نبود، بلکه استدلال پیگیر و سیستماتیک آن بود. اگرچه اصل مزبور در فرانسه زاده شده بود، لیکن به یک بریتانیایی نیاز داشت که آن را تا نتیجهگیری منطقیاش توسعه دهد و شالوده نظریه اقتصادی سازد» (آنیکین 1358 : 155). آدام اسمیت در عصری زندگی می‌کرد که «نیوتن ولایتی هم‌پایه ارسطو» داشت. نیوتن با بلوغ فراوانش با «ایستادن بر شانه غول‌ها» نظامی هماهنگ، ساده و متحد در حوزه امور طبیعی ایجاد کرده بود. او بر خلاف نظریه ارسطویی مبنی بر اینکه اجسام زمینی و آسمانی از قوانین متفاوتی پیروی میکنند نشان داد که قوانین حرکات زمینی و آسمانی یکسان است (کاپلستون 1375: 165). نظام نیوتن دارای خصلت زیبا و هماهنگی بود که از جهان بینیای نشئت میگرفت که بعد از انقلاب علمی تقویت شده بود. به این معنی که «طبیعت دارای نوعی هماهنگی است، این هماهنگی در نوع سادگی متجلی میشود که با درک درست قوانین طبیعت قابل دستیابی است» (برونوفسکی و مازلیش 1379 : 168). طبیعت همیشه از کوتاهترین راه میرود، طبیعت کار بیهوده نمیکند، طبیعت نه اسراف میکند و نه در ضروریات خست میورزد» (برت 1378: 30). این جهانبینی نقش مهمی در تاریخ علم دارد فقدان زیبایی و هماهنگی در نظم بطلمیوس دلیلی بود برای آنکه کوپرنیک آن نظام را رد کند. همچنین نظام نیوتنی براساس «اصول متعارف» و قضایا و قوانینی که نتیجه قیاسی این اصول متعارف هستند. توسعه یافته بود و نیوتن تأکید داشت که باید سیستم اصول متعارف با رویدادهای عالم واقع تأیید شوند (لازی 1377: 100 و 101).