دانلود هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار 22ص
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار چکیده این مقاله به موضوع هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت سازمانها می‌پردازد.
هوش هیجانی تعریف شده و با هوش تحصیلی مقایسه میشود.
شرایط بروز هوش هیجانی و استعدادهای فردی برای ایجاد هوش هیجانی تشریح می‌شوند.
سپس کاربرد هوش هیجانی در مدیریت بازار بررسی میشود.
همچنین به موضوع هوش بین فردی، امید و خوش‌بینی و نقش آنها در مدیریت بازار پرداخته میشود.
منبع : روزنامه همشهری، پنج‌شنبه 24 شهریور 1384، سال سیزدهم، شماره 3801، صفحه 12.
کلیدواژه : هوش هیجانی؛ هوش تحصیلی؛ هوش بین فردی؛ مدیریت بازار 1- مقدمه مدیریت و یا عامل انسانی مهمترین دلیل تحولاتی است که امروز بشر در همه زمینه‌ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن است.
در واقع عامل انسانی است که تفاوت‌های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته‌اش را رقم زده است.
اگر این عامل از زندگی روزمره حذف شود در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی انسان حذف میشود.
برای تغییر و حرکت بسوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی چون سرمایه، مواد اولیه و غیره مهمترین و اصلی‌ترین عامل نیروی انسانی است.
در واقع ثروت و دارایی هر جامعه‌ای تنها و تنها نیروی انسانی است.
این دیدگاه شاید افراطی بنظر برسد ولی واقعیت‌های پیشرو در جوامع گوناگون این امر را ثابت میکند.
اگر یک جامعه را با همه امکانات مادی و ثروت‌های بیکران با جامعه‌ای که از همه این امکانات بی‌بهره است مقایسه کنیم و مشاهده کنیم که جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتری برخوردار است تنها عاملی که این مسئله را ایجاد کرده باید عامل انسانی باشد در زمینه امور اقتصادی و تجاری مانند همه دیگر بخش‌های اجتماعی عامل انسانی مهم و حیاتی است.
مقاله حاضر نگاهی دارد به یکی از دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری.
نخستین توجهی که در عرصه مدیریت و تجارت به صورتی جدی به رفتار مناسب با عوامل انسانی مبذول گشت به التون مایو استاد دانشگاه هاروارد مربوط میشود.
وی در تحقیقاتی که در شرکت برق وسترن انجام داد و به تحقیقات هاتورن معروف شد به این نتیجه مهم رسید که توجه به عامل انسانی مهم ترین ابزار در رشد انگیزش و بهره‌وری سازمانها و کارکنان آنها است.
در واقع بعد از آنکه تیلور اصول مدیریت علمی خود را منتشر و اجرا نمود انقلابی در بهره‌وری سازمانها رخ داد، اما به همان نسبت اداره سازمانها را به سمت شیوه‌های مکانیکی که موجب کاهش رضایت کارکنان می‌شد سوق داد.
تلاش‌های التون مایو که در واقع آغازگر جنبشی نوین در عرصه مدیریت بود و به مکتب رفتارگرایان معروف گشت باعث شد مدیران و نخبگان تجاری توجهی ویژه به عامل روحیه انسانی در داخل و خارج از سازمان نمایند.
شکوفایی شیوه رفتارگرایان مربوط به سالهای ۱۹۳۰ میشود با این وجود تا به حال این بینش اعتبار خود را حفظ نموده است.
طوری که حالا در تقسیم‌بندی‌هایی که برای نگرش مدیریتی مدیران به کار می‌رود آنها را به دو دسته کارمندگراها و کارگراها تقسیم می‌کنند که در واقع تمایزی است بین کسانی که اولویت و تمرکز خود را بر انجام کار بدون توجه به روحیه دیگران می‌دهند و کسانی که روحیه کارکنان و انگیزش آنان را در نظر می‌گیرند.
ناگفت
دانلود هفت مسئله مزمن در سازمان ها 27 ص
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 39 صفحه
هفت مسئله مزمن مسائل مزمن در سازمان ها سازمان ها را افراد به وجود می آورند.
با آنکه تلاش می کنیم نظم و انضباط بیشتری را در زندگی حرفه ای خود اعمال کنیم، گرایشات شخصی را با خود به سازمانهایمان می‌بریم و بر آن می شویم که برای برطرف کردن نشانه های موجود و نشانه های دردناک حاد از راه حلهای سریع و فوری استفاده کنیم.
در اینجا نیز فراموش می کنیم که باید به مشکلات مزمن و انگاره هایی که در فعالیتهای روزانه ما وجود دارد توجه نماییم.
هفت مسئله زیر گرچه در امریکا به وفور دیده می شوند، اما با توجه به تجربه ای که دارم می توان گفت تقریباً در همه نقاط دنیا مسائلی ایجاد می کنند.
مسئله شماره 1-فقدان پنداره و ارزشهای مورد توافق: یا سازمان مأموریت مشخصی را دنبال نمی کند و یا در تمام سطوح سازمان درک و پایبندی نسبت به این مأموریت وجود ندارد.
اغلب مقامات بلندپایه سازمانها متوجه نیستند که مأموریت سازمان خود را چگ.
نه بیان کنند که پنداره و ارزشهای مورد باور را در تمام سطح سازمان به نمایش بگذارد.
این کار مستلزم صرف وقت، حوصله و شکیبایی فراوان است و به ندرت سازمانهایی را پیدا می کنیم که در این زمینه قوی باشند.
اغلب سازمانها در ظاهر مأموریت بخشی از فرهنگ حاکم بر ان سازمان به حساب نمی آید.
هر فرهنگ به موجب تعریف پنداره و ارزشهای مشترکی دارد که در اعلامیه مأموزیت سازمان آمده است ودر تمام سطوح سازمانی درک و به مرحله اجرا گذاشته می شود.
مسئله شماره 2-فقدان خط مشی قوی: یا اصولاً خط مشی خوب برای سازمان مشخص نشده است ویا اینکه این خط مشی مأموزیت شرکت را به خوبی توضیح نمی‌دهد و یا به خواسته ها و نیازها و واقعیت موجود بی توجه است.
یک برنامه دارای خط مشی خوب باید هم پنداره و هم مسیر حرکت را نشان دهد.
دقت کنید که برنامه دارای خط مشی شما از مأموریت سازمان شروع شود، پنداره و ارزشهای آن را در نظر بگیرد و به واقعیات محیطی توجه داشته باشد تا کالا یا خدمتی که ارائه می دهید مقبول و با ارزش باشد.
توجه داشته باشید که قرار گرفتن در حد تعادل بسیار ارزشمند است.
مسئله شماره3-همخوانی ضعیف: همخوانی ضعیف میان ساختار و ارزشهای مشترک میان پنداره و نظامها.
اگر داراییک نظام ارزشی مشترک نباشید، از منبع درونی امنیت و ایمنی بی بهره اید.
در این شرایط امنیت خود را کجا تأمین می کنید؟
از ساختار و نظامهای بی انعطاف، چرا؟
به این دلیل که به شما امکان پیش بینی می دهد.
پیش بینی اینکه فردا صبح خورشید طلوع می کند.
با داشتن ساختار و نظامهای سختگیرانه امکان پیش بینی پیدا می کنید، اما از انعطاف لازم برای تطبیق دادن خود با جریانات امور برخوردار نیستید.
مسئله شماره 4-سبک اشتباه: ممکن است فلسفه مدیریت یا پنداره و ارزشهای شرکت ناهمخوان باشد و یا سبک مدیریت با بیانیه مأموریت و ارزشهای مورد نظر در شرکت تزابق نداشته باشد.
اغلب اشخاص تحت تأثیر طرز تربیت دوران کودکی و رشد خود هستند.
وقتی با سبکی روبه رو می شویم که با سبک خود ما تغییر فاحش دارد ممکن است بعه اصطلاح شگفت زده بشویم و تکان بخوریم.
وقتی اشخاصی خود را در جریان جدیدی می یابند، وقتی به نظام ارزشی بر می خوزند که با سبک خاص آنها سازگار
دانلود یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 82 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 82 صفحه
چرا بازارهای مالی قانونمندند؟
یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن .
اس .
آلدریج سوم آوریل سال 2004-07-17 چکیده بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC).
پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است.
بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید.
در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند.
هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند.
در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم.
من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.
I.
مقدمه بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است.
این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.
بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند.
فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند.
از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.
هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد.
هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند) بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به
دانلود هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 23 ص
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 79 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 37 صفحه
هزینه یابی کیفیت در پروژه ها چکیده با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند.
بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است.
در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.
هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند.
حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود.
در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.
مقدمه هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است.
در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند.
دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است).
درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.
پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و.
.
.
شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان م
دانلود هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی 118 ص.DOC
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 91 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 119 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 119 صفحه
پیشگفتار : - هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی : میتواند موارد زیر باشد : الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .
داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را برآن داشت تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .
ازطرفی سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با طول عمرآن دادر .
یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر است و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می شود تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .
اما ازآنجا که هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوری و افول را طی میکند بنابر این شناخت عواملی که باعث فرصت برای یک سازمان یا شرکت میشود و نیز عوامل تهدید کننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروریات حیات یا دوره زندگی شرکت میباشند .
دیگر اینکه شرکتها برای رسیدن به سود بیشتر و نیز اعتبار و هویت سازمانی احتیاج به داشتن فعالیت در سهم بالای بازار و شناخت ازطرف مشتریان میباشند .
که وجود شرکتهای رقیب در یک رشته صنعت باعث رقابت برای رسیدن به سهم شایسته ای ازبازار میگردد .
استفاده از تکنیکها و روشها و استراتژی های خاص و کارآمد شرکت را در رسیدن به پیروزی در این رقابت و نیز دست یافتن به رهبری بازار رهنمون میشود که میتواند با دردست گرفتن سهم عمده فعالیت بازار باعث اعتبار سازمانی برای شرکتها و نیز با استفاده از روشهای کنترلی در بازار بعنوان یک تاثیرگذار قلمداد شود .
حل سوال اینجاست ، چگونه میتوان به این مهم دست یافت ؟
رسیدن به چنین هدفی آرزوی هربنگاه اقتصادی است اما چرا فقط چند شرکت میتوانند موفق شوند و دیگر شرکتها استفاده چندانی نمیتواند از فعالیت خود ببرند .
پاسخ به این سوالات مذکور را به این ترتیب بیان میکنیم .
مدیریت عالی سازمان با عنوان یک تشخیص دهنده و راهبر در سطح بالای سازمانی با انتخاب گزینه های صحیح و درست از استراتژی ها و تصمیمات در شرایط مختلف میتواند سازمان را به سطح مطلوبی از بازدهی و بهره وری و نیز رشد سازمانی سوق دهد .
شناخت عوامل محیطی درونی و بیرونی نیز مطلع بودن از اوضاع اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مدیران را در انتخاب راه و رسم مشخص و مطمئن در پیمودن مسیر خاص یاری میکند .
اما گاهی سازمان یک هدف بلندمدت برای خود در نظر میگیرد .
رسیدن به هدف بلند مدت با شناخت از آینده ای که هیچگاه معلوم نیست و در دنیای بسیار متغیر امروزی هیچ معیاری برای آن نمیتواند متصور بود ، چگونه میتواند میسر باشد ؟
جدای از مطالعات محیطی ازقبیل درونی و بیرونی و نیز شناخت از اوضاغ اجتماعی ، سیاسی و فرنگی و نیز قوانین دولتی ، استفاده از