دانلود شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
شروط ثبات در معاملات نفتی بینالمللی
. مقدمه
۲. تعریف شروط ثبات
الف. مخاطرات؛
ب. انواع شروط ثبات.
۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات
۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات
الف. پروندههای قدیمی
۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛
۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛
۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).
ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی
۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛
۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛
۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.
ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات
۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛
۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).
نتیجهگیری
۱. مقدمه
در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]
اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]
مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]
صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.
۲. تعریف شروط ثبات
شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.
الف. مخاطرات
پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]
شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]
دانلود دیوان عدالت اداری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 85 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
دیوان عدالت اداری
سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
فهرست مطالب
عـنـوان هـــا شماره صفـحه
سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2
پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2
فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست .................................................................................................................................................. 12
وکالت .......................................................................................................................................................... 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14
موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16
اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16
تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18
فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67
فصل چهارم :
نتیجه ................................................................................................................................................................. 70
منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71
دانلود روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است؟
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است ؟
چکیده:
دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد. درخواست ها از THRL ، در استفاده از بحث های تروریستی به حفظ علایق جمعی می پردازد . با اینحال تجارب نشان می دهند که در این دوره ها THRL می تواند در بیان و حفظ حقوق بشر فعالیت کند ونقش داشته باشد.
تصمیم های دادگاه نهایی اسرائیل در مورد قضاوت شان داد که معرفی حقوق و تجزیه مفاهیم چکیده و تشریح آن چگونه است و هر دوی اینها از یک نقشه واحد استفاده می کنند. تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است.
1- معرفی: «حقوق گرایی» قانون اشغال:
دو تصمیم آ[ر دادگاه بین المللی قضاوت (ICJ) به بیان قانون حقوق بین الملل پرداخت. در مورد نظر مشاوران سلسله قانونی ساختار دیوار تروریستی فلسطین، و قضاوت در مورد فعالیت های ارتشی مرتبط با تروریسم CONGO ، ICJ با آزمایش و بررسی اعمال و اهداف شغلی قوانین بین الملل حقوق بشر IHL پرداخت.
هر دو تصمیمات به فهم ICJ قبلی در نظر قانون رفتار و استفاده از سلاحهای هسته ای بود. این نظر به حمایت از قوانین احزاب بین المللی و حقوق سیاسی (ICCPR) پرداخت که در زمان جنگ راه اندازی قانون 4 یک سهم ملی بهم بوده است.
در مورد تصمیمات جنگ و فعالیت های آن ، ICJ به بیان حقوق بشر در کل پرداخت.
در بیان ICJ در جنگ بین دیوار و فعالیت های نظامی، یک مرحله چشمگیر در تشریح THRI و IHL است. روابط ومراحل رابطه ای بین کنفرانس بین المللی تهران در مورد حقوق بشر ، یک سال بعد از اشغال اسرائیل از تروریست فلسطین (OPT) است. پیشرفتهای قانونی این امرف شامل فرایندهای متفاوت و شومی است «تئودور سورن» به تشریح انسان شدن در قانون انسان شناسی پرداخت. روتی تیتل به تشریح گسترش قدرت در رسیدن به قانون انسان شناسی در ساختن قوانین مربوط به آن پرداخت.
از دورنمایی وسیع تر، این امر شامل ارتباطات بین قانون صلح و قانون جنگ است وگسترش قوانین بین المللی باعث فکر کردن به جنگ و صلح می شود و می تواند فقط تلاقی جنگ وصلح باشد.و نظر به سلاحهای هسته ای چشمگیر است، زیرا فرایند تلاقی با ICJ بعلت تلاقی اخلاق حقوق بشر دوستانه علیه تروریس است واین رابطه باید بر اساس قوانین استاندارد قضاوت و به خدمت گیری قدرت باشد. نتایج به درست اندیشیدن و استفاده از قوانین کمک می کند. پشرفت های موازی نیز داریم که شامل(HEJ) است که از تجزیه حقوق بشر در بحث از OPT ناشی می شود. این مقاله به امور طبیعی حقوق بشر در مورد جنگ و صلح می پردازد و به رقابت در مورد شرایط دوستانه و قانونی می پردازد. بحث ها در مورد جنبه های مختلف جنگ و صلح است و به تفسیر شرایط بین المللی می پردازد. بیان این مطلب کافی است که دستور العمل قانون بین المللی به شرایط معمول و خاص و تفسیر رفتارهای حقوق بشر می پردازد و شامل ECTHR یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر است و دو تصمیم نهایی ICJ شامل پیروزی و انطباق فرضیه هاست.
این مقدمه به بیان راهنمایی انتقادی در پیشرفت و بحث IHRL و IHL می پردازد تا گسترش حمایت مردمی . مردم تحت اشغال بحث من در مورد حقیقت معرفی حقوق و تجزیه متن چکیده آن و استفاده از آن است. همشهریان یک ایالت ومردم به محدود کردن قوانین آن ناحیه قوانین آن ناحیه می پردازند .
در عوض، حقوق همشهریان و استفاده از قدرت تحت حمایت و امنیت مهم است. و تفاوت های معنایی بیانگر روابط صحیح IHL , IHRL است.
بخش دوم که در ادامه مقدمه می آید به تصمیمات نهایی ICJ می پردازد که در مورد IHRL در مفهوم اشغال است. بخش سوم تجزیه ساختاری از نقش حقوق بشر را در اشغال و کمک به مردم بیان می کند. بخش چهارم بصورت خصوصی به HCJ اسرائیل می پردازد که ثبت گسترده ای از مفاهیم تروریست اشغالی را شامل می شود. بخش 5 به تجزیه چهارچوب قانون بین المللی می پردازد و شامل تصمیمات ICJ , ECTHR است و به حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی ونقش ارتباطی آنها در اشتغال می پردازد.
2- نقش وبکارگیری IHRL در اشغال : بیان ICJ
در مورد wall ،ICJ به بیان نقطه تلاقی و اشتراک حقوق بشر پیشنهادی در جنگها پرداخت و تاثیرات پیشرفتش را بیان کرد. بعلاوه ICCPR , (CRC) گسترش پیدا کردند وتاجاییکه تروریست را نیز شامل می شوند ولی موضوع آن قضاوت ایالات بود. ICJدر نظر با ccall بیانات زیر را دارد، که در قضاوت در مورد جنگ ارتش ونظامی لحاظ می شود که این اصول بر پایه یافته های ICJ در بخش wall هستند و به ساختار اسرائیل در wall در OPT اشاره می کنند.
بر پایه این اصول قضاوت در مورد فعالیت های ارتشی و نظامی ، ICJ به بیان اوگاندا که در قدرت ITRRI نقش داشت رسید که اعمالش مرتبط به دوگاندا بود و در ICCPR نقش داشتند.
CRC و پروتوکل موضوعی در مورد مشمولیت بچه ها درجنگ های نظامی و بخش آفریقا در مورد انسان ها و حقوق بشر IHL است . این اعمال شامل مفهوم کردن روستاها، ساختمان های حزبی است وناقل آموزش نظامی و سربازی بچه هاست.
بعلاوه ، ICJ بیان ومطالعه امینیت برای قوانین کاربردی IHRL است و شامل دستوراتی استکه به قدرت ویران قدرت می پردازد و این قوانین در مورد کشور هستند و پایه و اصول قوانین اشغال را بیان می کنند.
3- چرا راست گرایی در قوانین اشغال ممکن است بد باشد بخصوص برای مردم تحت اشغال:
برا فهم چگونگی فرایندهای راست گرایی قانون اشغال در ک و استفاده از IHRL در اصل به محدودیت حقوق های مردم تحت اشغال می پردازیم و به تجزیه محدودیت حقوق بشر بنام امنیت و محدودیت روابط صحیح می پردازد. وبه محدودیت حقوق می پردازد. خصوصیات زیر در مورد تجزیه حقوق بشر به شکست تجزیه حقوق بشر در اشغال می پردازد:
1- موارد حقوقی در مورد چکیده طبیعی است و به اشخاص بدون هیچگونه چشمداشتی نگاه می کند . مفهوم گرایی در مفهوم اشتغال به سوالی در مورد حقوق مختلف می پردازد و به جنگ در مورد اشخاص می پردازد و به متون سیاسی وخصوصی سازی می پردازد . IHRL را از IHL مجزا ومتفاوت می کند که مردم را وجود افراد تحت حمایت مطرح می کند . در مقابل IHRL در طرح مساوی با تفاوت هیا بین اشغال کردن و اشغال شدگان است و این تساوی خاص و چشمگیر است.
2- در مورد تجزیه IHRL , IHL حقوقهای بشر بعنوان حقوق همشهریان جهت خلاص از شر اشغال گران و علاقه به برقراری امنیت تعریف میشود و باید نیروهای نظامی اشغالگر را از صحنه فاجع کننده و این تجزیه به محدودکردن IHL می پردازد وحقوق همشهریان از نیروهای اشغالگر بعنوان بنام برقراری امنیت می پردازد و قوانین اشغالگران اغلب در مورد اشغال شدگان است.
3- در مورد اشغالگران اسرائیل امنیت یهودیان اسرائیلی تحت حکم OPT است و این قضاوت به محدود کردن افراد حمایت شد از قانون بشر می پردازد. همه این سه مشکل از ارتباط صحیح بین قوانین بین المللی ناشی می شود. واین ایجاد امنیت از لحاظ قانونی و امنیتی مرتبط به دستورات نظامی گسترده جهانی است و شامل مردم تحت اشغال است. ادعاهای اطمینان از خانه داران به حمایت از حقوق بشر می پردازد که به تفاوت های راست گرایی حقوق بشر می پردازد.
4- تجزیه حقوق معمولات بهترین تشخیص و رفتار محلی و شخصی استکه در انقلابات رخ می دهد بخصوص در رژیم های دموکراسی و حقوق بشر در کل در مورد اشغال گران وقتی نرمها و قوانین معمول تغییر میکنند اشاره به حقوق بشرالزامی است. تجزیه است. تجزیه حقوق ها در ساختن و ایجاد تغییرات ساختاری مهم است در نتیجه حتی اگر حقوق تحت اشغال در مورد خاص صورت گیرد شامل موردی متضاداست مثل اینکه افراد با حقوق متفاوت به ساختن و شروع دفاع در مقابل اشغال می پرداززند و این امر از حقوق بشر دفاع می کند.
5- تجزیه حقوق بشر به روابط صحیح بین مردم بر می گردد که محدودیت های حقوقی تحت تاثیر این محدودیت ها را شامل میشود و بعلاوه ابزاری ارزشمند است تا مرم تحت تاثیر محدودیت های جمع آوری آن قرار می گیرند در دورنمای اشغال حقوق مردم تحت اشغال باعث محدودیت می شود و شامل دومفهوم است. اولین مفهوم این استکه قوانین حقوق بشر را می توان در دموکراسی یافت و دومین مورد شامل قوانین است به این تجزیه روی تاثیرات حمله ها قانونی تاکید توجه دارد.
دانلود سیاست جنایی اسلام
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
سیاست جنایی اسلام
چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.
واژگان کلیدی :
الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .
بسترسخن
دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .
با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .
آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .
به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)
ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان (منطقه کنترل شده رفتاری ) مطالعه کرده ایم 0 چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه کنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.
حال که بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره (منطقه کنترل شده رفتاری ) در یک کنکاش کلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشکیل دهنده این منطقه می پردازیم .
مقصود از (منطقه کنترل شده رفتاری ) منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است که با ضمانت اجرای کیفری (دنیوی ) حمایت شده است. افعال و تروک فعلی که مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشکیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا"، فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا" فاعل یا تارک فعل از نظر کیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا"، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشکیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).
الف - منطقه الزام
مسائل عمده ای که در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:
نخست ، تجزیه احکام فراگیر تکلیفی (هنجارهای حقوقی )به احکام الزام آور، احکام غیرملزمه و احکام اباحه 0 احکام ملزمه عبارتند از احکام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احکام غیرملزمه عبارتند از احکام ندب و کراهت که یا ترجیح فعل بر ترک یا ترجیح ترک بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترک فعل ار توصیه می کنند، وبالاخره ،احکام اباحه احکام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است که جواز و اتباحه عملی را- به حکم اولی یا ثانوی - افاده می کنند. با این تفصیل دانسته می شود که در سیاست جنایی (تقنینی ) اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد که با حاکمیت (اصل قانونی بودن ) در این سیاست ، از یکدیگر متمایز می باشند: منطقه کنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مکروه و مباح )، هستند به احکام مرجحه غیر ملزمه و احکام اباحه 0 در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه کنترل شده فعل یا ترک پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .
دانلود بررسی موضوع دیه ها
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 82 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 85 |
بررسی موضوع دیه ها
1-1 مقدمه:
حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.
الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.
1- ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.
افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.
از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.
تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.
2-1 تاریخچه دیه:
پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.
هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.
بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.
می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار: یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.
مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.[1]
1-3 پیدایش دیه اختیاری:
صلح و گذشت از انتقام در برابر دریافت عوض و مال، در میان اعراب پیش از اسلام امری نا خوشایند به شمار می آمد، لیکن بعدها مردم بدان اقبال کردند. این اقبال متعاقب جنگهایی پدید آمد که به هلاکت نفوس بسیار انجامیده بود و آنها عاقبت از این همه خصومت و کشتار به ستوه آمده بودند و از راه ترافی بر اخذدیه می کوشیدند که به آرامش و امنیت دست یابید. از اینجا این نتیجه به دست می آِد که صلح در ازای اخذ مال و دیه نزد تا زیان قبل از اسلام شناخته شده بود و علت این کار احساس نیاز مبرم به امنیت بود همین نیاز به استقرار صلح موجب شد که کسانی میان قبایل متخاصم به وساطت بپردازند به طوری که هیچ کدام از طرفین به جبر و ضعف و مال طلبی متهم یا متصف نشوند.[2]
1-4 فلسفه دیه:
و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الاخطا و من قتل مومنا خطا قتحریر رقته مومنه و دیه مسلمه الی اهله الما ان یصد قوافان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقیه مومنه و ان کان من قوم بیکم و بینم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقمه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتا بعین ثوبه من الله و کان الله علیما حکیما.[3]
یعنی هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر به خطاء مرتکب آن شود، در صورتی که به خطاء هم مومنی را به قتل رساند باید به کفاره این خطاء بنده مومنی را آزاد کند و خونبها مقتول، به صاحب خون بپردازد مگر آنکه ورثه دیه را به قاتل ببخشد و این مقتول اگر یا آنکه مومن است از قومی باشد که با شما دشمن و محار بند در این صورت قاتل (دیه ندهد) لکن بر او است که بنده مومن را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان بر قرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مومنی نیز به کفاره آزاد کند و اگر بنده ای نباید بایستی دو ماه متوالی روزه بدارد. این توبه از طرف خدا پذیرفته است و خدا ( به اعمال خلق و جزار آن) آگاه و بصیر و به همه امور دانا و حکم است.
مقصود از دیه و خونبها قیمت گذاری کردن انسان نیست زیرا انسان گران بهاء ترین و ارزشمند ترین موجود نظام خلقت است. ارزش و بهاء انسان معنوی است. و منزلت و فضیلت انسان بر اساس ارتباطی است که یا خداوند متعال دارد و الماترین مرتبه انسان خلاقت الهی است. زمین و آسمان برای انسان آفریده شده که با بهره مندی از آن به سعادت و رستگاری نائل شود.
با توجه به ارزش معنوی انسان و مرتبه و الایی که اسلام برای انسان قائل شده است، قیمت گذاری مادی انسان غلط است. زیرا هر قیمت مادی و اقتصادی برای انسان تعیین گردد و ارزش انسان بی برتر و والاتر از آن است. لذا امکان تعیین ارزش مادی و اقتصادی برای انسان منتفی است علاوه اینکه اگر به ویژگیها و تواناییهای افراد و آحاد انسانها توجه شود بی تفاوتها میان آنها مشاهده می گردد.
اثری که دیه در جامعه دارد همانند اثر قصاص است یعنی به گونه ای مانع از جرات نمودن بر خونریزی می شود، همچنانکه قصاص، مانع خونریزی و آدمکشی است جز اینکه اثر دیه در ممانعت و جلوگیری از آدمکشی، برابر و مساوی با قصاص نیست. مرتبه ضعیف تر قصاص محسوب می شود. چون که دیه سبب جلوگیری از خونریزی و آدمکش می شود. آن را « عقل » هم نامنیدند، به جهت آنکه یکی از معناهای « عقل » منع کردن است، دیه مانع و باز دارنده از آدمکش است، آن را عقل می گویند.
علاوه بر اینکه دیه از هدر بودن و هدر رفتن خون افرادی که شرعاً ریختن خون آنها ممنوع است. ممانعت می نماید. زیرا افرادی که به علت کیفر شرعی یا قصاص، خونشان ریخته می شود، خونشان هدر است و خودشان مهدور الدم هستند. قصاص و دیه ندارند، اما افرادی که شرعاً ریختن خون آنها حرام و ممنوع است، در صورتی که به قتل برسند، قصاص یا دیه دارند، عفو از قصاص و دیه نیز دلیل مهدور الدم نبودن مقتول است.
در حقیقت پرداخت دیه، نوعی احترام به انسان و گرامی داشت خون انسان است اگر دیه نباشد و نسبت به ریخته شدن خون انسان، احساس مسئولیت نشود در نظام اجتماعی و زندگی جمعی با کمترین اختلاف و تعارض اقدام به ریختن خون یکدیگر می نمایند و زندگی در جامعه نا امن می شود. دیه یا قصاص نوعی احساس مسوولیت و ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی می گردد.[4]
1-5 تعاریف دیه:
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در اصطلاح فقهی دیه مقدار مالی است که از طرف قائل به اولیاء دم پرداخت می شود. در قتل عمدی با وجود در خواست ولی دم و امکان قصاص محلی برای پرداخت و مطالبه نیست، اما در صورتیکه ولی دم، دیه قتل طلب کند و قاتل نیز راضی باشد. دیه جار قصاص را خواهد گرفت.
البته در قتل عمدر طرفین می توانند به کمترین یا به بیشتر از آن توافق نماید بطور کلیدر قتل عمدی، واجب اصل قصاص است نه یکی از دو چیز قصاص یا دیه اما در صورتیکه قاتل فرار کند یا اصلاً هلاک شود تکلیف چیست؟ اگر قاتل قتل عمدی فرار کرد و اجرای قصاص بر او ممکن نشد یا اینکه مرد. دیه از مال قاتل اخذ می شود و اگر مال نداشت و یا اگر داشت اما اخذ دیه از آن ممکن نشد از مال الاقرب فالاقرب نیست به وی گرفته می شود![5]
قانون جمهوری اسلامی در ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز می گوید: دیه قتل عمد در مواردی که که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه خواهد بود لیکن فقط در مورد شتر لازم است که سن آنها از 5 سال گذشته و داخل در سال 6 شده باشد. به نظر می رسد که تعلق دیه در 18 صورت عدم امکان اجرای قصاص نیست به قاتل به شرطی که سبب آن خود ولی دم نباشد منصفانه است زیرا که اگر مرگ قاتل موجب سقوط دیه مقتول گردد قاتل ممکن است پس از ارتکاب جنایت با خودکشی خون مجنی علیه را باطل سازد و این امر بر خلاف عقل و منطق و مصالح جامعه است. بنابراین لازم است عواقب و خیم جنایت دامنگیر جانی در هر حال باشد و هیچ امری از امور حتی مرگ وی نباید حق ثابت و مسلم اولیاء دم را متزازل نماید. علیمزا در صورتیکه ولی دم خود قصاص جانی را به تاخیر نیانداخته و موجبات بطلان دم مجنی علیه را فراهم کرده باشد قاتل بمیرد یا فرار کند بطوری که دسترسی بر وی ممکن نباشد یا خودکشی کند و امثال آن دیه از مال قاتل و الما از محل دیگر پرداخت گردد.
1-6 اسباب و جوب دیه:
اسباب و جوب دیه، جنایت خطایی یا مشابه خطاء می باشد، یعنی گاهی جنایت عمور است که در صورت عمدی بودن جنایت، حکم شرعی قصاص است، اگر به عوض قصاص مصالحه به دیه نماتیند، دیه واجب می شوئد، ولی جوب این دیه از ناحیه شرع نیست و با مصالحه میان جنایتکار و صاحبان خون واجب می گردد اما اگر جنایت خطایی یا مشابه خطا باشد در شرع حکم به وجوب دیه گردید که جنایتکار باید آن را بپردازد.
جنایت خطایی همانند آنکه انسان تیری به طرف حیوانی پر تاب می کند آن تیر به انسانی اصابت می کند یا اینکه تیر را به طرف شخص معینی پر تاب می کند آن تیر به شخص دیگری بر خورد می نماید که در حقیقت یا اصلاً قصد انسانی را نداشته یا اینکه شخص مصدوم را مقصود نداشته است.
جنایت مشابه عمد یا مشابه خطا این است که قصد به فعل دارد، یعنی می خواهد بزند، اما یا چیزی می زند که غالباً کشنده نسبت و فعل را از روی دشمن انجام نمی دهد. یعنی از روی دشمنی نمی زند مثل اینکه بابت تربیت و ادب کردن می زند و به گونه ای که غالباً کشنده نسبت ولی با این زدن شخص کتک خورده می میرد.
قاعده کلی در تشخیص جنایت عمدی از جنایت خطایی و مشابه خطا این است که در خیانت عمدی، تعتهد نسبت به فعل و قصد دارد، مثل این که کشتن شخص معینی را قصد می کند.
جنایت خطایی شبیه به عمد این است که تعتهد به فعل داشته یعنی اراده زدن شخص معین را داشته، اما در قصد مرتکب خطا شده است، قصد کشتن را نداشته و اراده فعلی که غالباً کشنده نبود را نموده خطا قتل اتفاق افتاده که آن را خطا شبیه عمد می نامند.[6]
1-7 دیه غرامت است یا کیفر:
آیا دیه اصولاً غرامتی است که حق مجنی علیه یا اولیاء او بوده و به سبب جنایتی که بر آنان وارد شده است به آنان پرداخت می شود، یا اینکه دیه اصولاً مجازات است.
در رابطه یا ماهیت دیه از حیث مربی و یا جزائی بودن نظرات متعددی ابزار شده است.
نظریه اول: عده ای دیه را اصطلاحاً به عنوان مجازات دانسته و در مقابل جرمی که شخص مرئکب شده اعمال می شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود است چرا که اجتهاد در مقابل نص جایز نیست.
خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.
نظریه دوم: عده ای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه رمرئی دارد، گروه اخیر چنین استدلال می کنند که خساراتی که مجنی علیه همراه داد خواست به دادگاه کیفری ارائه می دهند به منظور جبران ضرر و زیان وارده است و نه مجازات و در جرائم خطا محض پرداخت آن یه عهده عاقله است و نه خود مرتکب جرم و به لحاظ رعایت « اصل شخص بودن مجازات » دیه را می توان امری حقوق دانست و نه کیفری، دلیل این امر این است که:
اولاً: صدور حکم دیه ناشی از جنایت متوسط است به مطالبه ذی نفع و موید این امر مقررات ماده 154 قانون تعزیرات است که می گوید « دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نیست به جبران خسارت مادی ضمان آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم می دهد. این ویژگی وابستگی صدور حکم به مطالبه متضرر از جرم، اختصاص به خسارات ناشی از جرم دارد و نه مجازات مقرر پس دیه بطور مطلق از جمله موارد جنایت شیه عمد، نمی تواند از نوع مجازات مال باشد.
ثانیاً در ماده 139 قانون تعزیرات مقرر شده که « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به به محکوم له خواهد بود. و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه می تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم علیه را در حسین نگهدارد .
نظریه سوم: گروه سومی معتقد به نظر بینایین بوده و معنقد هستند که دیه در جرائم عمد و شیه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شیه عمد خود قاتل است جنبه ی کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه ی حقوقی داشته و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده ماهیت آن را تعیین کرده است.
مولف شخصاً با توجه به دلائل زیر معتقد به تبعیت از نظریه اول بوده و دیات را نوعی از مجازات می شناسد.
اولاً: قانونگذار صراحتاً در ماده 12 ق. م. ا. دیات را در زمره مجازات منظور کرده و مقرر می دارد که مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است. حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، و مجازاتهای باز دارند. منظور از دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ثانیاً : در ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و ثعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 مقر ر شده است که در دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قانون دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد رسیدگیو حکم مقتضی صادر می نمایید. 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای باز دارنده
ثالثاً: دیه حق الناس است و طبق مقررات ماده 159 قانون تعزیرات است، در حقوق الناس تعقیب و مجازات جرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست، بنابراین صرف وابستگی حکم به پرداخت دیه در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به مطالبه ذینفع آن را از مجازات بودن خارج نمی کند.
رابعاً در جنایت شبهع عمد که فاعل قصد فعل داشته ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مقضود گاهی مشروع است و زمانی نا مشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد. در هر دو صورت فاعل، ضامن دیه ناشی از تلف است و ئمشروع و نا مشروع بودن عمل تاثیری در اصل ضمان دیه ندارد، و از همین جاست که قانونگذار در م 304 مقرر داشته است که در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است خاصاً: در گذشته طبق ماده 10 قانون دیات اگر قاتل در شبه عمد حتی یا مصلحت طولمانی قادر به پرداخت دیه نبوده کسان او به ترتیب الاقرب مالاقرب پرداخت می کردند و اگر قاتل دارای بستگان نبوده و یا اگر بستگان او تمکن مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود. در صورتیکه بر طبق مقررات ماده 303 قانون مجازات اسلامی این تعهد از عهده بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است: اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود.
سادساً : سابقاً اگر قتلی در نتیجه خطا واقع می شد. مسئول پرداخت دیه آن مطلقاً بر عهده عاقله قاتل بوده که می بایستی راساً بپردازد و حق رجوع به قاتل را نداشت در حالیکه امروزه پرداخت دیه گاهی بر عهده خود قاتل قرار گرفته و هیچگونه مسئولیت متوجه عاقله نیست. چنانکه ماده 305 ق. م. ا. می گوید. در قتل خطار محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. پرداخت دیه بر عهده عاقله اوست و اگر با اقرار قائل یا نکولی او از سوگند یا قسامه ثابت به عهده خود اوست.
ثابعاً : هیات عمومی دیوانعال کشور رای وحدت رو به شماره 104 مورخ 4/9/1386 مقرر داشته.
« .............. و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است. بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید. بدین ترتیب دیوان عالی کشور پذیرفته که پس از صدور حکم دیه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد.
ثامناً: قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود قصاص ساقط می شود آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقوا می شود یا خیر؟ بدیهی است اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال و یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود در صورتیکه قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده 259 ق. م. ا. مقرر داشته هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است. بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.
فهرست
عنوان صفحه
1-1 مقدمه
1-2 تاریخچه دیه
1-3 پیدایش دیه اختیاری
1-4 فلسفه دیه
1-5 تعاریف دیه
1-6 اسباب و جوب دیه
1-7 دیه غرامت است یا کیفر
1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی
1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت
1-10 موارد قانونی پرداخت دیه
1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت
1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله
1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه
1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد
1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه
1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی
1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان
1-19 وراث دیه
1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد
فصل دوم
ارکان دیه
1-2 دیه زن
2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد
2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل
2-2 دیه در قتل عمد
2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد
2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد
2-3 قتل شبه عمد
2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد
2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد
2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
2-4 دیه قتل خطار محض
2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض
2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض
2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه
2-6 اقسام جنایت علیه عضوها
2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا
2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا
2-6-3 تداخل دیات اطراف
2-6-4 تداخل دیات مدافع
2-6-5 تداخل دیات زخمها
2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس
2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند
2-7-1 دیه موی سر
2-7-2 دیه چشم
2-7-3 دیه بینی
2-7-4 دیه گوش
2-7-5 دیه لب
2-7-6 دیه زبان
2-7-7 دیه دندان
2-7-8 دیه گردن
2-7-9 دیه فک
2-7-10 دیه دست
2-7-11 دیه انگشتان دست
2-7-12 دیه ناخن
2-7-13 دیه ستون فقرات
2-7-14 دیه نخاع
2-7-15 دیه بیضه
2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد
2-7-17 دیه قطع پا
2-7- 18 دیه دنده ها
2-7-19 دیه استخوان ترقوه
2-7-20 دیه شفران
2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج
2-7-22 افضا
2-7-23 باسن ها
2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه
2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر
2-7-26 دیه استخوانها
2-8 جنایت بر منافع اعضا
2-8-1 دیه عقل
2-8-2 دیه حس شنوایی
2-8-3 دیه حس بینائی
2-8-4 دیه حس بویایی
2-8-5 دیه حس چشایی
2-8-6 دیه صوت و گویایی
2-9 دیه زخمهای سر و صورت
2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.
2-11 دیه سقط جنین:
2-11-1 دیه جنین متکون از زنا
2-11-2 دیه جنین کافرذمی
2-11-3 کفاره سقط جنین
2-12 دیه جنایت بر مرده
2-13 دیه جنایت بر حیوان
2-14 تغلیط دیه
2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام
2-14-2 حکم قتل در حرم مکه
2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه
2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ
2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا
2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب
2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت
فصل سوم:
3-1 خسارت مازاد بر دیه
3-1-1 نظر امام خمینی (ره)
3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی
3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت
3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی
3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی
3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای
3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی
3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی
3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی
3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی
3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری
3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی
3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی
3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی
نتیجه
منابع
[1] دیات ذکر ابوالقاسم گرجی، تاریخ نشر: بهار 1380 موسسه انتشارات دانشگاه تهران ص 17
[2] دیات. دکتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات تهران 1380، ص 19
[3] سوره نساء آیه 92
[4] حقوق جزار اختصاص اسلام، دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 418
[5] حقوق جزار عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی شرمیذان 1381 ص 152
[6] حقوق جزاراختصاصی اسلام دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 420