دانلود سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 68 |
سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :
سابقه تاریخی
گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی
افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].
صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟
گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].
بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.
مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».
ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید : اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.
گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران
اما برای اولین بار در ایران قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در تاریخ 12/2/1339 به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است :
«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم پرداخته است و در اصل 156 در احصاء وظایف قوه قضائیه، اشاره به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نموده است. با اینکه اصلاح مجرمین که از اصول مهم مترقی در جهان اسلام است، مورد اشاره قرار گرفته، معهذا در عمل مشاهده می شود که قوه قضائیه توجه چندانی به این مسئله مبذول نداشته و در حول و حوش آن اقدامات چندانی را معمول نداشته است. متعاقب این امر قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، در تاریخ 17/11/1364 به تصویب رسید و در ماده 15 آیین نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده مقرر شده که : «مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، مؤسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل یا بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظّان ارتکاب جرم قرار می دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری می شوند[4]».
بالاخره قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 در ماده یک تأکید می نماید که «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود». با توجه به منطوق این ماده چنین برمی آید که اقدامات تأمینی و تربیتی چیزی جدای از مجازات ها بوده و در این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی می بایست همچون مجازات از شاخص های معینی بهره مند باشد و از اختیارات دادگاه است که یکی از اقدامات تأمینی یا تربیتی، را درباره مجرم اعمال نماید. ضمناً رعایت این قانون نسبت به مجرمین خطرناک با دادگاه رسیدگی کننده به جرم است[5].
مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدام تأمینی و تربیتی، اقدامی است فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی و فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.
گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی
هدف از اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرائم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.
[1] - دکتر شامبیاتی، ح ج عمومی، انتشارات مجد – ژوبین – 75 – ص 409
[2] - دکتر محسنی (مرتضی)، کلیات حقوق جزاء، ص 254.
[3] - مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر علی نجفی ابرند آبادی، نشر راهنما، سال 1366، ص 57.
[4] - دکتر شامبیاتی – ح ج عمومی – انتشارات مجد – 1375 – ص 412
[5] - نظریه شماره 281/7 مورخ 20/1/1373 ، اداره حقوقی قوه قضائیه، جلد دوم ، ص 272.
دانلود جرم سیاسی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
جرم سیاسی
مقدمه
اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .
در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .
در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .
در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .
فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :
در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .
در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .
در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .
در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :
در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .
اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .
لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :
مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :
« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .
تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .
نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :
1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :
ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .
ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .
ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .
2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .
3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .
4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».
لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :
در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .
در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .
طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :
ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا ادارة سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .
تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»
تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممکن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .
بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزة سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !
با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .
شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .
مصوبة مجلس شورای اسلامی :
مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .
تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .
در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .
علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :
ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا ادارة آنها که در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .
توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛
ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛
ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛
ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛
ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .
به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟
فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی
به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :
1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛
2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسیمقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .
دانلود جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 173 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
فصل اول
طرح تحقیق
1-1- موضوع تحقیق
مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
2-1- شرح مسئله
در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانونگذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمانهای دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.
3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه
- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟
- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟
- دلایل ارتکاب جرم چیست؟
- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟
4-1- روش تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
5-1- مقدمه تحقیق
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:
سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق.............................................................................................................................................................. 4
1-1- موضوع تحقیق .................................................................................................................................................................. 5
2-1- شرح مسئله ...................................................................................................................................................................... 5
3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه ............................................................................................................................................. 5
4-1- روش تحقیق ..................................................................................................................................................................... 5
5-1- مقدمه تحقیق ................................................................................................................................................................... 6
فصل دوم: آشنایی با جریمه ..................................................................................................................................................... 8
1-2- تسمیه مجازات جریمه ..................................................................................................................................................... 9
1-1-2- تعریف جریمه .............................................................................................................................................. 11
2-2- سابقه تاریخی جریمه ....................................................................................................................................................... 12
3-2- محاسن و معایب جزای نقدی جریمه.............................................................................................................................. 14
1-3-2- محاسن جریمه ............................................................................................................................................ 14
2-3-2- معایب جریمه .............................................................................................................................................. 17
4-2- جریمه روز یا روز‌های جریمه ........................................................................................................................................... 20
1-4-2- کار بدل از مجازات نقدی ............................................................................................................................ 22
5-2- انواع تعزیر مالی در اسلام ................................................................................................................................................. 24
1-5-2- غرامت مضاعف ............................................................................................................................................ 24
2-5-2- جریمه .......................................................................................................................................................... 24
فصل سوم : ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران ........................................................................................ 26
1-3- ماهیت جریمه .................................................................................................................................................................. 27
2-3- جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران .............................................................................................................................. 28
3-3- خصوصیات مجازات جریمه .............................................................................................................................................. 30
1-3-3- ایجاد رعب و هراس در مجرم ...................................................................................................................... 30
2-3-3- خصوصیت رنج‌آوری ..................................................................................................................................... 31
3-3-3- خصوصیت رسواکنندگی .............................................................................................................................. 32
4-3-3- خصوصیت مشخص بودن ............................................................................................................................ 33
5-3-3- خصوصیت قاطع بودن ................................................................................................................................. 34
6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.................................................................................................................................... 34
فصل چهارم انواع جریمه و ویژگی های آن............................................................................................................................. 36
1-4- اقسام مجازات نقدی ........................................................................................................................................................... 37
2-4- مجازات اصلی و تکمیلی .................................................................................................................................................... 37
3-4- جریمه مدنی ...................................................................................................................................................................... 37
4-4- جریمه انتظامی................................................................................................................................................................... 38
5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی......................................................................................................................................... 39
1-5-4- خصائص حقوقی جریمه‌های مالی ............................................................................................................... 40
2-5-4- ویژگیهای جریمه ....................................................................................................................................... 40
فصل پنجم: اهداف و اصول حاکم بر جریمه........................................................................................................................... 44
1-5- هدف کیفری...................................................................................................................................................................... 45
2-5- هدف مالی............................................................................................................................................................................ 47
3-5- هدف مقنن از تعیین جزای نقدی جریمه.......................................................................................................................... 49
1-3-5- اصل قانونی بودن............................................................................................................................................. 51
2-3-5- اصل شخصی بودن.......................................................................................................................................... 52
4-5- هدف‌های مجازات جریمه .................................................................................................................................................. 57
1-4-5- هدف‌های سودمندی جریمه......................................................................................................................... 57
2-4-5- هدف غیر مستقیم ......................................................................................................................................... 59
فصل ششم: ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران......................................................................... 60-
1-6- ماده 22 قانون مجازات اسلامی ........................................................................................................................................ 61
2-6- تفاوت جریمه و خسارت ................................................................................................................................................... 64
3-6- تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ......................................................................................................................................... 66
4-6- تفاوت جریمه و استرداد .................................................................................................................................................... 67
5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال................................................................................................................................ 68
6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی................................................................................................................................... 69
7-6- تفاوت جریمه جزای نقدی- ودیعه ................................................................................................................................... 71
فصل هشتم: نتیجه‌گیری.......................................................................................................................................................... 73
فهرست منابع............................................................................................................................................................................... 76
دانلود جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 55 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای
ایجاد تغییر و تخریب در برنامههای کامپیوتری
این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستمها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمبهای منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوفسازی دادهها یا برنامههای کامپیوتری انجام می‌شود.
تخریب دادهها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. اینگونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‌گیرد (مثلاً به وسیلة ویروسهای کامپیوتری یا بمبهای منطقی زمانی) برنامههای ویرویسی به تکثیر و برنامههای فایل میپردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروسها، کرمها و بمبهای منطقی میپردازیم:
ویروس
ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامههای مجاز چسبانده به دیگر برنامههای کامپیوتر منتقل میشوند. ویروس میتواند از طریق یک قطعه مجاز نرمافزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‌شود.
کرم
کرم نیز به طریق ویروس ایجاد میشوند تا با نفوذ در برنامههای دادهپردازی مجاز، دادهها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‌شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را میتو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم میتوان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.
بمب منطقی
بمب منطقی را بمب ساعتی نیز میگویند، یکی از روشهایی که به کمک آن میتوان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.
سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری
کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب میآید سابوتاژ کامپیوتری میگویند.[2] سابوتاژ کامپیوتری وسیلهای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیشبرد فعالیتهای غیرقانونی تروریستها و یا برای سرقت دادهها و برنامهها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‌شود.
در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:
1- ابزار و راهها
2- هدف
کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‌گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوفسازی دادهها یا برنامههای کامپیوتری یا مداخله در سیستمهای کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».
نفوذ کامپیوتری (اخلالگران)[3]
این دسترسیهای غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزههای گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهرهبرداری مالی انجام نمیگیرد.
از نظر گروه سنی بیشتر اخلالگران (Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.
با فنآوریهای جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شدهاندو فقط از طریق اتصال به اینترنت میتوانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .
امروه عمل نفوذیابی (Hacking) جرم تلقی می‌شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامههای آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامههای خود میپردازند.
خطر اخلالگران به حدی گسترده است که آنها را قادر نموده به سیستمهای کامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.
سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای کامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفهاند. اخلالگران با دستیابی به یک سیستم مخابراتی میتوانند به تمامی شبکة ارتباطی یک شهر یا یک کشور نفوذ کرده و از آن سوء استفاده کنند.
استراق سمع غیرمجاز
استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم کامپیوتری است که موجب گشته در اکثر کشورها حمایت از مکالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی که ارائه شده، استراق سمع عبارت است از: استراق سمع یا قطع، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‌شود، این عمل به کمک یک سیستم یا شبکة کامپیوتری انجام می‌شود.[4]
نمونهگیری و تکثیر غیرمجاز برنامههای کامپیوتری
از آنجایی که برای تولید برنامههای کامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‌شود، تکثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظهای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم کلاسیک دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل کپی و استفاده غیرمجاز از برنامههای کامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرمافزار» یا «ربایش نرمافزار» میگویند. در سالهای اخیر سرقت نرمافزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.
شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‌گوید: «تکثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یک برنامه کامپیوتری که تحت حمایت قانون است.»[5]
پورنوگرافی کامپیوتری
هرگونه نوشته، فیلم، تصویر مربوط به امور جنسی که فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است، پورنوگرافی گویند و اعمال مجرمانه پورنوگرافی یعنی اینکه شخصی ابزار سمعی و بصری، وسایل و تصاویر و همچنین عکسهای هرزه را بفروشد، پخش کند یا در معرض نمایش بگذارد.
این نوع اعمال مجرمانه با توسعه و پیشرفت کامپیوتر و اینترنت از لحاظ گستردگی وسعت در زمینة پخش و توزیع، در نوع خود بینظیر است.
برای مثال میتوان صندوقهای پستی، آدرسهای الکترونیکی[6] و سایتهای در اینترنت اشاره کرد. به تلیغ، پخش و عرضة تصاویر «پورنو» میپردازند.
نوع دیگر این جرایم، آزار و اذیب خبری در محل کار است، بدین ترتیب که مجرمان با دستکاری کامپیوتری متصل به اینترنت، بزه دیده را مجبور به تماشای تصاویر پورنوگرافی میکنند و یا با توزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی آنها را رنج میدهند.[7]
بزهدیدگان موضوع جرم در پورنوگرافی جنسی غالباً کودکان و نوجوانان دختر و پسر و یا زنان میباشند که ردة سنی آنها از 7 سال شروع می‌شود.[8]
جرایم چندرسانهای (Multi Media)
«چند رسانهای» در فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت نامیده می‌شود و عبارتست از: «ت رکیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم» و در دنیای کامپیوترها، «مولتی مدیا» زیرگروهی از فوق رسانه است که عناصر چند رسانهای و فوق متنی را با هم ترکیب کرده و اطلاعات را با هم ارتباط میدهد.[9]
جرم چند رسانهای که با جرائم نسل سوم کامپیوتر و اینترنت وابسته است، تنها در محیط مجازی یا همان سایبر سپیس[10] قابل تحقق است. جرم چند رسانهای شامل هرگونه اقدام ممنوعه و غیراخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تکنولوژی ارتباطات و رسانه است. مرتکبان ناشناس در فضای ناشناخته دست به اعمال خود میزنند.
ویژگی جرم چند رسانهای جرائم چندرسانهای این است که این پدیده، ناقض یا از بین برندة برخی منافع قانونی است.
برخلاف جرم کامپیوتری کلاسیک، علامت هیچ خسارت قابل ملاحظهای به منافع اقتصادی وارد نمی‌کند. در این نوع جرم، آنچه مطرح است، قبح رفتار است. برای مثال توزیع اطلاعات با محتوای غیرقانونی عدم سودمندی اجتماعی را به هم راه دارد.
ارتباط ساده با شبکة بینالمللی اینترنت نشان میدهد که اینگونه جرائم احتیاج به هیچ دانش خاصی ندارد. معمولاً جرم چند رسانهای از جرایم مطبوعاتی متمایز از فعالیت مجرمان اخلالگر است.
ویژگی این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزهدیدگان است زیرا که جزء در موارد استثنایی، مرتکب افراد خاصی را هدف قرار نمیدهد (مثلاً در توزیع موارد پورنوگرافی جنسی) بنابراین جرم چند رسانهای نشاندهندة یک مجرمیت بدون بزهدید مشخص است و این ویژگی باعث شده است که تعداد کمی از موارد جرم چند رسانهای گزارش شود.
ویژگی دیگر جرم چند رسانهای، خصومت فراملی بودن آن است. هیچ شکل دیگر از جرائم چند رسانهای نیست که تا این حد مستقل از محل ارتکاب باشد. زیرا وجود تسهیلات نامحدود شبکة دیجیتال و وقوع در محیط مجازی، مرتکب را قادر میسازد که فعالیتهایش را بدون ارتباط با یک محل معین و مشخص انجام دهد. مرتکبین در بیشتر موارد حتی نمیداند که اطلاعات به کجا ارسال می‌شود و یا از کجا میآید. لذا با بسط و گسترش اینگونه جرائم خطر جدی برای مجموعه جامعة بینالمللی به حساب میآید.[11]
جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس[12]
در اواسط دهة 90 میلادی نسل جدیدی از تکنولوژی کامپیوتری تجلی پیدا نمود. در این دوره کامپیوترها در یک روند تکاملی، به دیگر سیستمهای کامپیوتری که قابلیت ارتباط به سیستمها و شبکههای بینالمللی را پیدا کرده‌اند،تبدیل شدند.
کامپیوترها به کمک شبکهها روز به روز ارتباط گستردهتری پیدا کرده و از طریق مخابرات و ماهواره ، قدرت دریافت هرگونه انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشتهها و نشانهها را پیدا کرده است لذا با توجه به این قابلیت شگرف تکنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تکنولوژی اطلاعات (IT) بوجود آمده از شاخصههای این فنآوری جدید، شکلگیری ارتباط بین افراد و ملل دنیا در یک فضای مجازی است.
در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانهای اینترنت حاضر میشوند و خود را در هر قالب و با هر عنوانی معرفی کرده و با دیگران ارتباط برقرار میکنند. امروز در هر نقطهای از دنیا با هر عنوان و شغلی و سلیقهای میتوان در قالب یک شخص ظاهر شده و دوستیابی کنید، تبادل افکار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری کلان دست بزنید. حضور پررنگ و بیشمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبکههای بینالمللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم کامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود.
برای مثال میتوان به تطهیر نامشروع پول کامپیوتری[13] پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر[14] اشاره نمود. در ادامه این گفتار به تعریف «محیط سایبر»، «اجزاء مشخصات فضای سایبر» و «انواع جرائم در محیط سایبر» میپردازیم.
الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»[15]
از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف «Cyber» به معنی - مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی Virtual است.
از لحاظ تعریف سایبر سپیس به چند نمونه از تعاریف در سطح بینالمللی اشاره می‌کنیم.
1- «سایبر سپیس» مجموعة به هم پیوستة موجودات زنده از طریق کامپیوتر و ارتباطات راه دور است بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی.[16]
2- سایبر سپیس اثر فضا و اجتماعی است که توسط کامپیوتر، شبکههای کامپیوتری و کاربران شکل گرفته است.
به عبارت دیگر یک دنیای مجازی است که کاربران اینترنت وقتی Online هستند موجودیت پیدا میکنند.[17]
3- «سایبر سپیس» یک توهم و تصور باطل است که انسانها در خلق آن توافق کرده‌اند.[18]
4- «سایبر سپیس» جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت میکنید هستید.[19]
5- «سایبر سپیس» یک ناحیه «واقعی» است. در این ناحیه فعالیتهایی چون تبادل اطلاعات و راههایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری …)[20] اتفاق میافتد.
برای روشن شدن مفهوم تعاریف فوق توضیحاتی پیرامون اجزاء سایبر و نحوة ورود به آن به کمک تسهیلات مخابراتی و فنآوری کامپیوتری ارائه می‌گردد.
به طور کلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبکههای بینالمللی نیاز به تجهیزات کامپیوتری است. امروزه وارد شدن به شبکههای بینالمللی یعنی رود به سایبر سپیس لذا اجزاء آن عبارت است از کامپیوتر، M odem[21]، وصل بودن به شبکه بینالمللی اینترنت (Online)[22]، شبیهسازی و مجازیسازی.
از مصادیق شبیهسازی میتوان به کسب شخصیت یا موقعیت موهوم و خیالی معتبر، اشاره کرد.
در محیط سایر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد. آنچه در صفحة مانیتور دیده می‌شود، همه مجازی است و به صورت دیجیتالی وارد شبکه شده است.
برای آنکه شخص (کاربر) وارد سایبر سپیس شود باید پس از فراهم نمودن تجهیزات اولیه (کامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبکه وصل شده (Online) و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد.
با وجه به توضیحات فوق و تعاریفی که از متخصصان بیان شد میتوان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود: «محیطی مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبکههای بینالمللی (این شبکهها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و … بصورت فیزیکی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) که به شکل دیجیتالی در دسترس استفادهکنندگان و کاربران است.
ب- ویژگیهای سایبر سپیس
پس از ورود به محدودة شبکههای بینالمللی به کمک تسهیلات مخابراتی و فنآوری کامپیوتر، کاربران میتوانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطة دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینة فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات تجاری را در سطح بینالمللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم کرده است.
در «سایبر سپیس» محدودة فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کار و حتی مرزهای یک کشور محدود نیست و کاربر میتواند در هر زمانی و مکانی با مردم در هر نقطهای از جهان ملاقات کرده و هر اطلاعاتی را با هر کمیت و کیفیت مباد له کند بدون اینکه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.
[1] - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.
[2] - سازمان ملل «نشریة سیاست جنائی» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک – سازمان برنامه و بودجه کشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.
[3] - Hacking
[4] - شورای اروپا «جرائم کامپیوتری» استراسبورگ، 1990 ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، ج اول، ص 139، مرداد 1376.
[5] - جرایم کامپیوتری ترجمة‌گروه بررسی مسائل حقوقی و جزائی کاربرد کامپیوتر- دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، ج اول، ص 14، 1376.
[6] - E-mail.
[7] - Theme paper on child pornography for the (2nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.
[8] - Theme paper on child pornography for the (2nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.
[9] - فرهنگ تشریحی اطلاعات کامپیوتری میکروسافت- ترجمة مجید سعاوی، کانون نشر علوم، ص 284.
[10] - Cyber Space
[11] - جرم مولتی مدیا از مجموعه مقالات کمیتة اروپائی مشکلات جرم - کمیتة متخصصان جرم در سایبر سپیس 1997 ترجمه محمدحسن دزیانی،خبرنامة انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 75، سال 76، ص 76.
Dr.Irini E-Vassilaki – Multimedia Crime – 1997.
[12] - Cyber Space.
[13] - Cyber Laundering
[14] - Cyber Drug
[15] - Cyber Space
[16] - http / searchwebservices. Techtarget.com / definition.
[17] - http / www.Atis. Org. tg2k /-cyberspace. Html.
[18] - http / www.english. ugo. Edu / hc / ontolog / Gibson.htm/.
[19] - john perny Borlow.
[20] - On The Linguistic Nature Of A / Becspace And Virtual Communities.
[21] - Modem سختافزاری است جهت ارتباط تلفنی مابین دو مرکز مخابراتی (تلفن با Dialup).
[22] - برای وصل شدن به شبکه و اصطلاحاً Online بودن نیاز به کامپیوتر،مودم و خط تلفن یا خطوط مخابراتی دیگر اعم از ارتباط فیزیکی و غیرفیزیکی دارد. رایجترین خطوط مخابراتی فیزیکی شامل DSL (لایزر لاین) و XDSL (لایزر لاین پیشرفته) و ISDN (خطوط مخابراتی اروپا ) و Optical fiber یا فیبر نوری می‌باشد. وصل شدن به شبکه بینالمللی از طریق خطوط فوق و خطوط تلفن به صورت online غیرمستقیم می‌باشد (در ایران غالباً به همین صورت می‌باشد) در online مستقیم به صورت International connection point)) ICP یا نقطه تماس بینالمللی از طریق ماهواره و به صورت نصب بشقابهای ماهوارهای فرستند و گیرنده صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است در ایران مجوز نصب ماهوارهای بصورت موردی بوده و به هر شخصی این مجوز داده نمی‌شود و اکثر مجوزهای صادر به شرکتها و نهادهای دولتی و علمی و دانشگاهی بوده است.
دانلود بررسی موضوع جرم
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 92 |
بررسی موضوع جرم
مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسانها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.
در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.