دانلود حق شفعه در حقوق مدنی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 72 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
حق شفعه در حقوق مدنی ایران
پیشگفتار
مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:
الف – موضوع تحقیق
یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحلة کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :
1- مرحلة ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید.
2- مرحلة اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعة بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.
موضوع مورد مطالعة ما در این تحقیق، بررسی مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحلة دوم اختصاص خواهیم داد.
ب – هدف از انتخاب موضوع
هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟
ج – روش تحقیق
معمولاً چنین موضوعاتی اقتضای روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای را دارد، که من نیز از همین روش برای کار خود استفاده کرده‌ام.
د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مطالب تحقیق خود را در یک مقدمه، چهار فصل و یک خلاصه و نتیجه گیری، در پایان، ارائه خواهم داد :
مقدمه : در مقدمه دربارة دو موضوع مهم یعنی اسباب تملک در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد.
فصل اول : به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد و در آن از تاریخچة حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی – حقوقی سخن به میان خواهد آمد.
فصل دوم : به بررسی شرایط ایجاد حق شفعه اختصاص دارد و در آن به تجزیه و تحلیل شرایط پنجگانه تحقق این حق پرداخته خواهد شد.
فصل سوم : به بیان برخی از مصادیق زوال حق شفعه اختصاص دارد.
فصل چهارم : در این فصل مختصری در مورد اخذ بشفعه (ماهیت و تعریف آن، شرایط شفیع برای اخذ بشفعه و کیفیت اخذ بشفعه) سخن خواهم گفت.
خلاصه و نتیجه گیری : که در آن خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده به همراه نتیجه گیری از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
مقدمه :
در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف – تعریف حق شفعه
ب – اطراف حق شفعه
ج – فلسفه اخذ به شفعه
د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی
الف – تعریف حق شفعه
حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.
ب – اطراف حق شفعه :
حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :
1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.
2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.
3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.
ج) فلسفه اخذ به شفعه
تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.
د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی
به طوریکه می‌دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می‌کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد کلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینة طولانی بیان گردد تا بوسیلة آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:
در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست که این تأسیس به چه کیفیتی در کشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن کشورها را که ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما که ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.
در بخش دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی که فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه کرده‌اند، بیان خواهیم داشت که هدف از یک تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.
دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و ... را بیان کرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.
بخش اول : تاریخچه حق شفعه[1]
موضوع شفعه که در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و کشورهای غربی که تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند، موارد زیادی از این حق را اخذ کرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :
1- شفعه راجع به مورد دعوی؛
2- شفعه مربوط به ارث؛
3- شفعه اشاعه.
1- شفعه مورد دعوی :در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده 1699 در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده که اگر خواهان، حق متنازع فیه را که دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.
2- شفعه مربوط به سهم الارث : این حق که یادگار مالکیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب کشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده 841 قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حکم آن بیان شده. این حق که در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد که هر گاه یکی از آنان سهم الارث مشاع خود را از ترکه به اجنبی انتقال دهد، وجهی را که منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شرکت در تقسیم ما ترک و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.
3- شفعه اشاعه : این حق اختصاص به رژیم اشتراک اموال در حقوق فرانسه دارد و مادة 1408 قانون مدنی فرانسه به زن حق داده که هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد که زن در آن مال مشاعاً شرکت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را که شوهر او داده به (کومونوته) بپردازد.
سه موردی که ذکر شد از این جهت که پس از وقوع معامله مبیع را تملک می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است که تحت عنوان حق رتر[2] ذکر گردیده است.
مورد دیگری هست که تحت عنوان پرآمسیون[3] بیان گردیده و این حق معمولا ناشی از یک قرار داد است و اساسنامه شرکتها در مورد انتقال سهام، این حق را پیش بینی می‌نمایند و بموجب آن، شرکاء و طرفین قرار داد ملزم می‌شوند سهم خود را قبل از فروش به شرکاء دیگر پیشنهاد نمایند. پرآمسیون را حقوق فرانسه بموجب قانون روستائی مصوب 1946 برای مستأجرین املاک مزروعی قائل شده و بر حسب آن : هرگاه مالک بخواهد زمین خود را بفروشد باید قبلا با ترتیبی که پیش بینی شده شرایط معامله را به زارع زمین (مستأجر) پیشنهاد نماید و زارع،زمین را به دیگری بفروشد یا در پیشنهاد آن برای منع وی حیله به کاربرد، ضمانت اجرای امر، بطلان معامله مالک خواهد بود.
هر چند اصطلاح رتر و پرآمسیون متفاوت بوده و در عمل با یکدیگر اختلاف دارد، ولی حقوقدانان فرانسه بتدریج اصطلاح رتر را ترک نموده و کلمه پرآمسیون استعمال می‌نمایند هر چند بعد از بیع اعمال گردد.
پرآمسیون که بموجب آن حق آزادی مالک در انتقال ملک او محدود می‌گردد، می‌تواند جزء شرایط قرار دادهای خصوصی قرار گیرد و از نظر قانون مدنی ممکن است چنین تعهدی جزء شرایط ضمن عقد واقع شود و در شرکتهای تجاری ممکن است اساسنامه شرکت آن را پیش بینی نماید.
حقوقدانان غربی شفعه را از موارد سلب مالکیت شمرده و آن را مانند موردی که بموجب قانون برای منافع عمومی از کسی سلب مالکیت می‌شود، سلب اجباری مالکیت بنفع افراد تلقی نموده‌اند.
موضوع مسلم این است که در حقوق ملل قدیم، دامنه اعمال این حق وسیعتر بوده و چون مضار وسعت آن معلوم شده، بتدریج کشورها در قانونگذاری آن را محدود ساخته‌اند.
برخی از حقوقدانان در مورد تفاوت پرامسیون در حقوق فرانسه با حق شفعه بیان می‌دارد: «... لذا شفعه مورد نظر فقه و قاون مدنی ایران متفاوت با آن چیزی است که در حقوق فرانسه تحت عنوان حق شخص ثالث که با استفاده از آن می‌تواند در معامله بین دو نفر مداخله کرده و پیش از انجام معامله با دادن امتیاز بیشتر معامله را بنام خود نماید [Droite Preemption] معروف است، زیرا در اعمال حق شفعه اولاً شفیع خود مالک و شریک مالک بایع است و ثانیاً همان مبلغی را که مشتری به بایع داده است به او می‌پردازد و ثالثاً بدون موافقت بایع با مشتری حصه مبیعه را تملک می‌نماید.»[4]
چنانچه از برخی از کتب لغت برمی‌آید، در زمان جاهلیت نیز تأسیسی بنام شفعه وجود داشته، هر چند ما از کیفیت و چگونگی شرایط آن اطلاع دقیقی در دست نداریم. [5]
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
معمولاً هنگامی که می‌خواهند یک واژه را مورد تحقیق و تدقیق قرار دهند، آن را از دیدگاه دو دسته از اندیشمندان لحاظ می‌کنند؛ دیدگاه اهل لعنت، و دیدگاه متخصصین در موضوع. وظیفة اهل لعنت صرفاً بیان معانی کلمات بدون توجه به موقعیت آن در جمله‌های مختلف می‌باشد، گاهی نیز با آوردن مثالهایی تغییر معانی آن واژه را در جملات گوناگون مورد توجه قرار می‌دهند. اما نقش متخصصین در موضوع بیان تعریف واژه و موضوع آن است بگونه‌ای که بتوان براحتی آن را از دیگر موضوعات تمیز داد. در اینجا، ما نیز ابتدا به بیان دیدگاه اهل لغت در مورد حق شفعه می‌پردازیم، و سپس نظر حقوقدانان را که متخصصان موضوع مورد نظر ما می‌باشند در این باره بیان می‌کنیم.
مبحث اول. مفهوم لغوی حق شفعه
«شفعه» به ضم شین و سکون فاء و فتح عین در اصل به معنای تقوین کردن، یاری نمودن و فزونی است، چرا که شفیع، مبیع را به ملک خویش ضمیمه می‌نماید، یعنی ملک خود را بواسطة مبیع فزونی می‌بخشد. «شفع» نیز به معنای زوج است در برابر «وتر» به معنای تک، پس در موضوع مورد بحث مانند این است که ملک شفیع تک است و بواسطة مبیع، جفت می‌شود. همچنین گفته شده که «شفعه» اسمی برای ملک مشفوع است همانند «لقمه» که اسمی برای شی‌ء ملقوم (بلعیده شده) است. نیز، به معنای تملک ملک مشفوع می‌آید.[6]
در قرآن مجید نیز، «شفع» به معنای جفت بکاررفته است: والشفع والوتر[7]؛ قسم به جفت و طاق.
قتیبی در تفسیر «شفعه» گفته است که : «کان الرجل فی الجاهلیه اذا اراد بیع منزله اتاه رجل فشفع الیه فیما باع فشفعه وجعله اولی بالمبیع ممن بعد سببه فسمیت شفعه و سمی طالبها شفیعاً»[8]؛ در زمان جاهلیت هرکس می‌خواست منزلش را بفروشد، شخصی می‌آمد و آن منزل را از درخواست می‌کرد، بایع نیز آن منزل را به درخواست کننده داده و او را نسبت به کسانی که رابطة دورتری داشتند سزاوارتر قرار می‌داد. پس حق شفعه در زمان جاهلیت بر اساس نزدیکی و دوری رابطة افراد با یکدیگر بوده است.
نتیجه
نتیجه‌ای که می‌توان از بیانات گوناگون فقها در این زمینه بدست آورد، در سخنان صاحب جواهر خلاصه می‌شود که می‌گوید : «مراد از تعریف، تحصیل تمیزی فی الجمله است تا احکام بر آن مترتب گردد، والا تمیز جامع، با احاطة بر ادله بدست می‌آید، و اختلاف در تعاریف موجود، دلیل بر وجود اختلاف در معنای شرعی شفعه نیست»[9]
پس، پرداختن به بررسی کلمه به کلمة تعاریف ارائه شده، تجزیه و تحلیل و انتقاد از آنها و به درازا کشاندن مطلب در این مورد، امری غیر ضروری است، و بهتر است بجای این کار، به ذکر شرایط شفعه و عوامل اساسی ایجاد آن پرداخته شود.
مفهوم اصطلاحی حق شفعه :
قانونگذار در مادة 808 قانون مدنی، نظر خود را در مورد شفعه چنین بیان می‌دارد: «هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، و یکی از دو شریک حصه خود را بقصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند».
چنانکه ملاحظه می‌شود، قانونگذار نخواسته است به بیان تعریف منطقی شفعه بپردازد، بلکه صرفاً بیان شرایط ایجاد این تاسیس حقوقی پرداخته است.
شارحان قانون مدنی نیز هر یک بنوبة خود تعریفی را در این زمینه بیان کرده‌اند. مصطفی عدل بیان می‌دارد: «شفعه عبارتست از استحقاق یکی از دو شریک به تملک حصه مشاع شریک دیگر از مال غیر منقول قابل تقسیم در صورتی که شریک مزبور حصه خود را بقصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید».[10]
استاد دکتر سید حسن امامی می‌گوید : «در اصطلاح شفعه عبارت از تملک حصة فروخته شده شریک بوسیلة شریک دیگر می‌باشد»[11].
استاد دکتر ناصر کاتوزیان دو تعریف در این مورد ارائه می‌دهد:
الف) «حق تملک قهری حصة شریک سابق است از خریدار آن در برابر قیمتی که پرداخته»
ب) «حقی است که به یکی از دو شریک ملک قابل تقسیم داده می‌شود تا بتواند در برابر پرداخت قیمتی که خریدار حصة شریک سابق به او داده است آن را تملک کند»[12].
فهرست مطالب
پیشگفتار
الف – موضوع تحقیق
ب – هدف از انتخاب موضوع
ج – روش تحقیق
د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری وقهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
الف: اسقاط حق پیش از بیع
ب: فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
الف: فوریت در حق شفعه
ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع
[1] - این قسمت خلاصه‌ای است از کتاب:احمدی طباطبایی، دکتر سید جواد، اخذ بشفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام، فروردین 1344، چاپخانه زندگی، صص 14-16 و17.
[2] - Droit de retrait
[3] - Preemption
[4] - نوری، دکتر رضا، شفعه وصیت ارث اسباب ثلاثه تملک در حقوق مدنی، شرکت انتشاراتی پاژنگ، چاپ اول، بهار 1372، تهران، ص 9.
[5] - جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، انتشارات دارالفکر، بیروت، ج 8، ص 184 مادة «شفع».
[6] - فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، انتشارات دار و مکتبه الهلال، بیروت، 1985، ج4، ص 354 مادة «شفیع».
[7] - سوره فجر (89) : آیه 3.
[8] - این منظور، پیشین، ج8 ص 184 مادة «شفیع».
[9] - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1367، ج 37 صص 238 و 239.
[10] - عدل «منصورالسلطنه»، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات امیرکبیر، آذرماه 1342، ص 505.
[11] - امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1349، ص9.
[12] - کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی – ایقاع (نظریة عمومی – ایقاع معین)، انتشارات یلدا، تهران، چاپ اول، زمستان 1370، ص 214، شماره 122.
دانلود جرم سیاسی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
جرم سیاسی
مقدمه
اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .
در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .
در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .
در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .
فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :
در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .
در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .
در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .
در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :
در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .
اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .
لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :
مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :
« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .
تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .
نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :
1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :
ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .
ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .
ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .
2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .
3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .
4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».
لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :
در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .
در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .
طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :
ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا ادارة سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .
تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»
تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممکن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .
بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزة سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !
با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .
شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .
مصوبة مجلس شورای اسلامی :
مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .
تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .
در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .
علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :
ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا ادارة آنها که در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .
توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛
ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛
ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛
ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛
ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .
به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟
فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی
به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :
1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛
2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسیمقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .
دانلود جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 173 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
فصل اول
طرح تحقیق
1-1- موضوع تحقیق
مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
2-1- شرح مسئله
در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانونگذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمانهای دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.
3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه
- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟
- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟
- دلایل ارتکاب جرم چیست؟
- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟
4-1- روش تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
5-1- مقدمه تحقیق
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:
سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق.............................................................................................................................................................. 4
1-1- موضوع تحقیق .................................................................................................................................................................. 5
2-1- شرح مسئله ...................................................................................................................................................................... 5
3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه ............................................................................................................................................. 5
4-1- روش تحقیق ..................................................................................................................................................................... 5
5-1- مقدمه تحقیق ................................................................................................................................................................... 6
فصل دوم: آشنایی با جریمه ..................................................................................................................................................... 8
1-2- تسمیه مجازات جریمه ..................................................................................................................................................... 9
1-1-2- تعریف جریمه .............................................................................................................................................. 11
2-2- سابقه تاریخی جریمه ....................................................................................................................................................... 12
3-2- محاسن و معایب جزای نقدی جریمه.............................................................................................................................. 14
1-3-2- محاسن جریمه ............................................................................................................................................ 14
2-3-2- معایب جریمه .............................................................................................................................................. 17
4-2- جریمه روز یا روز‌های جریمه ........................................................................................................................................... 20
1-4-2- کار بدل از مجازات نقدی ............................................................................................................................ 22
5-2- انواع تعزیر مالی در اسلام ................................................................................................................................................. 24
1-5-2- غرامت مضاعف ............................................................................................................................................ 24
2-5-2- جریمه .......................................................................................................................................................... 24
فصل سوم : ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران ........................................................................................ 26
1-3- ماهیت جریمه .................................................................................................................................................................. 27
2-3- جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران .............................................................................................................................. 28
3-3- خصوصیات مجازات جریمه .............................................................................................................................................. 30
1-3-3- ایجاد رعب و هراس در مجرم ...................................................................................................................... 30
2-3-3- خصوصیت رنج‌آوری ..................................................................................................................................... 31
3-3-3- خصوصیت رسواکنندگی .............................................................................................................................. 32
4-3-3- خصوصیت مشخص بودن ............................................................................................................................ 33
5-3-3- خصوصیت قاطع بودن ................................................................................................................................. 34
6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.................................................................................................................................... 34
فصل چهارم انواع جریمه و ویژگی های آن............................................................................................................................. 36
1-4- اقسام مجازات نقدی ........................................................................................................................................................... 37
2-4- مجازات اصلی و تکمیلی .................................................................................................................................................... 37
3-4- جریمه مدنی ...................................................................................................................................................................... 37
4-4- جریمه انتظامی................................................................................................................................................................... 38
5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی......................................................................................................................................... 39
1-5-4- خصائص حقوقی جریمه‌های مالی ............................................................................................................... 40
2-5-4- ویژگیهای جریمه ....................................................................................................................................... 40
فصل پنجم: اهداف و اصول حاکم بر جریمه........................................................................................................................... 44
1-5- هدف کیفری...................................................................................................................................................................... 45
2-5- هدف مالی............................................................................................................................................................................ 47
3-5- هدف مقنن از تعیین جزای نقدی جریمه.......................................................................................................................... 49
1-3-5- اصل قانونی بودن............................................................................................................................................. 51
2-3-5- اصل شخصی بودن.......................................................................................................................................... 52
4-5- هدف‌های مجازات جریمه .................................................................................................................................................. 57
1-4-5- هدف‌های سودمندی جریمه......................................................................................................................... 57
2-4-5- هدف غیر مستقیم ......................................................................................................................................... 59
فصل ششم: ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران......................................................................... 60-
1-6- ماده 22 قانون مجازات اسلامی ........................................................................................................................................ 61
2-6- تفاوت جریمه و خسارت ................................................................................................................................................... 64
3-6- تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ......................................................................................................................................... 66
4-6- تفاوت جریمه و استرداد .................................................................................................................................................... 67
5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال................................................................................................................................ 68
6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی................................................................................................................................... 69
7-6- تفاوت جریمه جزای نقدی- ودیعه ................................................................................................................................... 71
فصل هشتم: نتیجه‌گیری.......................................................................................................................................................... 73
فهرست منابع............................................................................................................................................................................... 76
دانلود جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 55 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای
ایجاد تغییر و تخریب در برنامههای کامپیوتری
این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستمها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمبهای منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوفسازی دادهها یا برنامههای کامپیوتری انجام می‌شود.
تخریب دادهها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. اینگونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‌گیرد (مثلاً به وسیلة ویروسهای کامپیوتری یا بمبهای منطقی زمانی) برنامههای ویرویسی به تکثیر و برنامههای فایل می‌پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروسها، کرمها و بمبهای منطقی می‌پردازیم:
ویروس
ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامههای مجاز چسبانده به دیگر برنامههای کامپیوتر منتقل می‌شوند. ویروس می‌تواند از طریق یک قطعه مجاز نرمافزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‌شود.
کرم
کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‌شوند تا با نفوذ در برنامههای دادهپردازی مجاز، دادهها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‌شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را میتو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم می‌توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.
بمب منطقی
بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‌گویند، یکی از روشهایی که به کمک آن می‌توان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.
سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری
کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب می‌آید سابوتاژ کامپیوتری می‌گویند.[2] سابوتاژ کامپیوتری وسیلهای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیشبرد فعالیتهای غیرقانونی تروریستها و یا برای سرقت دادهها و برنامهها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‌شود.
در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:
1- ابزار و راهها
2- هدف
کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‌گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوفسازی دادهها یا برنامههای کامپیوتری یا مداخله در سیستمهای کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».
نفوذ کامپیوتری (اخلالگران)[3]
این دسترسیهای غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزههای گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهرهبرداری مالی انجام نمیگیرد.
از نظر گروه سنی بیشتر اخلالگران (Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.
با فنآوریهای جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شدهاندو فقط از طریق اتصال به اینترنت میتوانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .
امروه عمل نفوذیابی (Hacking) جرم تلقی می‌شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامههای آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامههای خود میپردازند.
خطر اخلالگران به حدی گسترده است که آنها را قادر نموده به سیستمهای کامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.
سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای کامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفهاند. اخلالگران با دستیابی به یک سیستم مخابراتی میتوانند به تمامی شبکة ارتباطی یک شهر یا یک کشور نفوذ کرده و از آن سوء استفاده کنند.
استراق سمع غیرمجاز
استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم کامپیوتری است که موجب گشته در اکثر کشورها حمایت از مکالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی که ارائه شده، استراق سمع عبارت است از: استراق سمع یا قطع، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‌شود، این عمل به کمک یک سیستم یا شبکة کامپیوتری انجام می‌شود.[4]
نمونهگیری و تکثیر غیرمجاز برنامههای کامپیوتری
از آنجایی که برای تولید برنامههای کامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‌شود، تکثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظهای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم کلاسیک دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل کپی و استفاده غیرمجاز از برنامههای کامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرمافزار» یا «ربایش نرمافزار» می‌گویند. در سالهای اخیر سرقت نرمافزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.
شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‌گوید: «تکثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یک برنامه کامپیوتری که تحت حمایت قانون است.»[5]
پورنوگرافی کامپیوتری
هرگونه نوشته، فیلم، تصویر مربوط به امور جنسی که فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است، پورنوگرافی گویند و اعمال مجرمانه پورنوگرافی یعنی اینکه شخصی ابزار سمعی و بصری، وسایل و تصاویر و همچنین عکسهای هرزه را بفروشد، پخش کند یا در معرض نمایش بگذارد.
این نوع اعمال مجرمانه با توسعه و پیشرفت کامپیوتر و اینترنت از لحاظ گستردگی وسعت در زمینة پخش و توزیع، در نوع خود بینظیر است.
برای مثال می‌توان صندوقهای پستی، آدرسهای الکترونیکی[6] و سایتهای در اینترنت اشاره کرد. به تلیغ، پخش و عرضة تصاویر «پورنو» میپردازند.
نوع دیگر این جرایم، آزار و اذیب خبری در محل کار است، بدین ترتیب که مجرمان با دستکاری کامپیوتری متصل به اینترنت، بزه دیده را مجبور به تماشای تصاویر پورنوگرافی می‌کنند و یا با توزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی آنها را رنج می‌دهند.[7]
بزهدیدگان موضوع جرم در پورنوگرافی جنسی غالباً کودکان و نوجوانان دختر و پسر و یا زنان می‌باشند که ردة سنی آنها از 7 سال شروع می‌شود.[8]
جرایم چندرسانهای (Multi Media)
«چند رسانهای» در فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت نامیده می‌شود و عبارتست از: «ت رکیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم» و در دنیای کامپیوترها، «مولتی مدیا» زیرگروهی از فوق رسانه است که عناصر چند رسانهای و فوق متنی را با هم ترکیب کرده و اطلاعات را با هم ارتباط می‌دهد.[9]
جرم چند رسانهای که با جرائم نسل سوم کامپیوتر و اینترنت وابسته است، تنها در محیط مجازی یا همان سایبر سپیس[10] قابل تحقق است. جرم چند رسانهای شامل هرگونه اقدام ممنوعه و غیراخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تکنولوژی ارتباطات و رسانه است. مرتکبان ناشناس در فضای ناشناخته دست به اعمال خود میزنند.
ویژگی جرم چند رسانهای جرائم چندرسانهای این است که این پدیده، ناقض یا از بین برندة برخی منافع قانونی است.
برخلاف جرم کامپیوتری کلاسیک، علامت هیچ خسارت قابل ملاحظهای به منافع اقتصادی وارد نمی‌کند. در این نوع جرم، آنچه مطرح است، قبح رفتار است. برای مثال توزیع اطلاعات با محتوای غیرقانونی عدم سودمندی اجتماعی را به هم راه دارد.
ارتباط ساده با شبکة بینالمللی اینترنت نشان می‌دهد که اینگونه جرائم احتیاج به هیچ دانش خاصی ندارد. معمولاً جرم چند رسانهای از جرایم مطبوعاتی متمایز از فعالیت مجرمان اخلالگر است.
ویژگی این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزهدیدگان است زیرا که جزء در موارد استثنایی، مرتکب افراد خاصی را هدف قرار نمیدهد (مثلاً در توزیع موارد پورنوگرافی جنسی) بنابراین جرم چند رسانهای نشاندهندة یک مجرمیت بدون بزهدید مشخص است و این ویژگی باعث شده است که تعداد کمی از موارد جرم چند رسانهای گزارش شود.
ویژگی دیگر جرم چند رسانهای، خصومت فراملی بودن آن است. هیچ شکل دیگر از جرائم چند رسانهای نیست که تا این حد مستقل از محل ارتکاب باشد. زیرا وجود تسهیلات نامحدود شبکة دیجیتال و وقوع در محیط مجازی، مرتکب را قادر میسازد که فعالیتهایش را بدون ارتباط با یک محل معین و مشخص انجام دهد. مرتکبین در بیشتر موارد حتی نمیداند که اطلاعات به کجا ارسال می‌شود و یا از کجا می‌آید. لذا با بسط و گسترش اینگونه جرائم خطر جدی برای مجموعه جامعة بینالمللی به حساب می‌آید.[11]
جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس[12]
در اواسط دهة 90 میلادی نسل جدیدی از تکنولوژی کامپیوتری تجلی پیدا نمود. در این دوره کامپیوترها در یک روند تکاملی، به دیگر سیستمهای کامپیوتری که قابلیت ارتباط به سیستمها و شبکههای بینالمللی را پیدا کرده‌اند،تبدیل شدند.
کامپیوترها به کمک شبکهها روز به روز ارتباط گستردهتری پیدا کرده و از طریق مخابرات و ماهواره ، قدرت دریافت هرگونه انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشتهها و نشانهها را پیدا کرده است لذا با توجه به این قابلیت شگرف تکنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تکنولوژی اطلاعات (IT) بوجود آمده از شاخصههای این فنآوری جدید، شکلگیری ارتباط بین افراد و ملل دنیا در یک فضای مجازی است.
در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانهای اینترنت حاضر می‌شوند و خود را در هر قالب و با هر عنوانی معرفی کرده و با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. امروز در هر نقطهای از دنیا با هر عنوان و شغلی و سلیقهای می‌توان در قالب یک شخص ظاهر شده و دوستیابی کنید، تبادل افکار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری کلان دست بزنید. حضور پررنگ و بیشمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبکههای بینالمللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم کامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود.
برای مثال می‌توان به تطهیر نامشروع پول کامپیوتری[13] پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر[14] اشاره نمود. در ادامه این گفتار به تعریف «محیط سایبر»، «اجزاء مشخصات فضای سایبر» و «انواع جرائم در محیط سایبر» می‌پردازیم.
الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»[15]
از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف «Cyber» به معنی - مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی Virtual است.
از لحاظ تعریف سایبر سپیس به چند نمونه از تعاریف در سطح بینالمللی اشاره می‌کنیم.
1- «سایبر سپیس» مجموعة به هم پیوستة موجودات زنده از طریق کامپیوتر و ارتباطات راه دور است بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی.[16]
2- سایبر سپیس اثر فضا و اجتماعی است که توسط کامپیوتر، شبکههای کامپیوتری و کاربران شکل گرفته است.
به عبارت دیگر یک دنیای مجازی است که کاربران اینترنت وقتی Online هستند موجودیت پیدا می‌کنند.[17]
3- «سایبر سپیس» یک توهم و تصور باطل است که انسانها در خلق آن توافق کرده‌اند.[18]
4- «سایبر سپیس» جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت میکنید هستید.[19]
5- «سایبر سپیس» یک ناحیه «واقعی» است. در این ناحیه فعالیتهایی چون تبادل اطلاعات و راههایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری …)[20] اتفاق میافتد.
برای روشن شدن مفهوم تعاریف فوق توضیحاتی پیرامون اجزاء سایبر و نحوة ورود به آن به کمک تسهیلات مخابراتی و فنآوری کامپیوتری ارائه می‌گردد.
به طور کلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبکههای بینالمللی نیاز به تجهیزات کامپیوتری است. امروزه وارد شدن به شبکههای بینالمللی یعنی رود به سایبر سپیس لذا اجزاء آن عبارت است از کامپیوتر، M odem[21]، وصل بودن به شبکه بینالمللی اینترنت (Online)[22]، شبیهسازی و مجازیسازی.
از مصادیق شبیهسازی می‌توان به کسب شخصیت یا موقعیت موهوم و خیالی معتبر، اشاره کرد.
در محیط سایر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد. آنچه در صفحة مانیتور دیده می‌شود، همه مجازی است و به صورت دیجیتالی وارد شبکه شده است.
برای آنکه شخص (کاربر) وارد سایبر سپیس شود باید پس از فراهم نمودن تجهیزات اولیه (کامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبکه وصل شده (Online) و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد.
با وجه به توضیحات فوق و تعاریفی که از متخصصان بیان شد می‌توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود: «محیطی مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبکههای بینالمللی (این شبکهها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و … بصورت فیزیکی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) که به شکل دیجیتالی در دسترس استفادهکنندگان و کاربران است.
ب- ویژگیهای سایبر سپیس
پس از ورود به محدودة شبکههای بینالمللی به کمک تسهیلات مخابراتی و فنآوری کامپیوتر، کاربران میتوانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطة دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینة فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات تجاری را در سطح بینالمللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم کرده است.
در «سایبر سپیس» محدودة فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کار و حتی مرزهای یک کشور محدود نیست و کاربر می‌تواند در هر زمانی و مکانی با مردم در هر نقطهای از جهان ملاقات کرده و هر اطلاعاتی را با هر کمیت و کیفیت مباد له کند بدون اینکه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.
[1] - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.
[2] - سازمان ملل «نشریة سیاست جنائی» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک – سازمان برنامه و بودجه کشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.
[3] - Hacking
[4] - شورای اروپا «جرائم کامپیوتری» استراسبورگ، 1990 ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، ج اول، ص 139، مرداد 1376.
[5] - جرایم کامپیوتری ترجمة‌گروه بررسی مسائل حقوقی و جزائی کاربرد کامپیوتر- دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، ج اول، ص 14، 1376.
[6] - E-mail.
[7] - Theme paper on child pornography for the (2nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.
[8] - Theme paper on child pornography for the (2nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.
[9] - فرهنگ تشریحی اطلاعات کامپیوتری میکروسافت- ترجمة مجید سعاوی، کانون نشر علوم، ص 284.
[10] - Cyber Space
[11] - جرم مولتی مدیا از مجموعه مقالات کمیتة اروپائی مشکلات جرم - کمیتة متخصصان جرم در سایبر سپیس 1997 ترجمه محمدحسن دزیانی،خبرنامة انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 75، سال 76، ص 76.
Dr.Irini E-Vassilaki – Multimedia Crime – 1997.
[12] - Cyber Space.
[13] - Cyber Laundering
[14] - Cyber Drug
[15] - Cyber Space
[16] - http / searchwebservices. Techtarget.com / definition.
[17] - http / www.Atis. Org. tg2k /-cyberspace. Html.
[18] - http / www.english. ugo. Edu / hc / ontolog / Gibson.htm/.
[19] - john perny Borlow.
[20] - On The Linguistic Nature Of A / Becspace And Virtual Communities.
[21] - Modem سختافزاری است جهت ارتباط تلفنی مابین دو مرکز مخابراتی (تلفن با Dialup).
[22] - برای وصل شدن به شبکه و اصطلاحاً Online بودن نیاز به کامپیوتر،مودم و خط تلفن یا خطوط مخابراتی دیگر اعم از ارتباط فیزیکی و غیرفیزیکی دارد. رایجترین خطوط مخابراتی فیزیکی شامل DSL (لایزر لاین) و XDSL (لایزر لاین پیشرفته) و ISDN (خطوط مخابراتی اروپا ) و Optical fiber یا فیبر نوری می‌باشد. وصل شدن به شبکه بینالمللی از طریق خطوط فوق و خطوط تلفن به صورت online غیرمستقیم می‌باشد (در ایران غالباً به همین صورت می‌باشد) در online مستقیم به صورت International connection point)) ICP یا نقطه تماس بینالمللی از طریق ماهواره و به صورت نصب بشقابهای ماهوارهای فرستند و گیرنده صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است در ایران مجوز نصب ماهوارهای بصورت موردی بوده و به هر شخصی این مجوز داده نمی‌شود و اکثر مجوزهای صادر به شرکتها و نهادهای دولتی و علمی و دانشگاهی بوده است.
دانلود بررسی موضوع جرم
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 92 |
بررسی موضوع جرم
مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسانها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.
در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.