دانلود قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 108 |
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
فصل اول
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
بسمه تعالی
قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی
مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/3/1367
مقدمه – تعریف
ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مادة2- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.
مادة3= موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.
الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای از حسن شهرت.
ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.
ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.
هـ - تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن.
و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.
ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.
تبصرة 1: در صورتی که موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی که به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
تبصره 2: مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذکور در ماده 15 این قانون می باشد.
تبصرة 3: موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شدة موضوع این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
مادة4- وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر می‌باشد:
الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی (کودکستان، دبستان، مدرسة راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی برای کنکور و کلاسهای تقویتی).
ب- تضمین منابع مالی لازم برای تامین هزینه های واحد آموزشی، حداقل به مدت یک سال.
ج- پیش بینی و تهیة فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امکانات آموزشی و تربیتی مورد نیاز واحد آموزشی بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضای آموزشی این گونه مدارس همانند مدارس دولتی موجود در منطه است، مگر آنکه برای موسسین امکان استفاده از فضای بیشتر باشد.
د- پیشنهاد سه نفرواجد شرایط به آموزش و پرورش برای صدور حکم مدیریت واحد آموزشی به نام یکی از آنها.
مادة 5- مدیر واحد آموزشی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و ولایت فقیه وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب- سلامت روانی و نداشتن نقص عضو، به طوری که مانع انجام وظیفه شود.
ج- عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروهکهای منحرف غیر قانونی.
د- داشتن آشنایی با مسائل آموزشی.
ه- تاهل برای مردان
و- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ز- داشتن حداقل 30سال سن.
تبصره- مدیران مدارس غیر انتفاعی بر حسب دوره های تحصیلی واحد آموزشی باید حداقل دارای یکی از مدارک زیر یا معادل آنها باشند:
دبستان: دیپلم، راهنمایی، کاردانی (فوق دیپلم)، دبیرستان: کارشناسی (لیسانس).
مادة 6- مدیر مدارس غیر انتفاعی باتوجه به شرایط مندرج در مادة 5 و بر اساس پیشنهاد موسس یا موسسان و حکم آموزش و پرورش منصوب می گردد. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد، حکم صادر نشود، شورای نظارت مذکور در ماده 15 در مورد فرد یا افراد پیشنهاد شده از طرف موسس و یا موسسان اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره- انتخاب مجد مدیر قبلی بلامانع است.
مادة 7- منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:
الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.
ب- کمکهای دریافتی از اولیای دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.
تبصرة 1- وزارت آموزش و پرورش می تواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید، میزان و موارد کمک های مذکور در آیین‌نامة خاصی که به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
تبصرة 2- میزان شهریة قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه‌های سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
تبصرة 3- شهریه و کمکهای دریافتی از افراد یا آموزش و پرورش تحت نظر شورایی مرکب از افراد ذیل هزینه خواهد شد:
1- نمایندة موسس یا موسسان.
2- نمایندة معلمان واحد آموزشی.
3- دو نفر نمایندة انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.
4- مدیر واحد آموزشی.
تبصرة 4- موسس یا موسسان موظفند سالیانه ترازنامة مالی را برای اطلاع اولیای دانش آموزان منتشر نمایند.
مادة 8- ماموریت مستخدمین وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی به مدارس غیر انتفاعی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است.
تبصره- حقوق و مزایای این گونه ماموران بر حسب توافق موسسة ذیربط بامدارس غیر انتفاعی قابل پرداخت خواهد بود. سابقة خدمت این گونه ماموران در مدراس غیر انتفاعی از لحاظ گروه رتبه، پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان بر طبق مقررات منظورو محسوب خواهد شد. مکاتبات مربوط از طریق آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
مبحث دوم- برنامه‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی
مادة 9- برنامه‌های آموزشی و تربیتی- کتب درسی و امتحانات مدارس غیر انتفاعی طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
مادة 10- مربیان امور تربیتی واحد آموزشی بر طبق آیین‌نامة اجرایی این قانون شرایط موسس یا موسسان به آموزش و پروش معرفی و پس از تایید مشغول به کار می شوند.
مادة 11- کارکنان آموزشی واداری مورد نیاز بر اساس ضوابط علمی و گزینشی که در وزارت آموزش و پرورش مجری است به پیشنهاد مدیر واحد آموزشی و تایید موسس یا موسسان انتخاب خواهند شد.
مادة 12- آیین نامة استقرارمدارس غیرانتفاعی در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مادة 13- همه ساله حداقل پنجاه درصد از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی به دانش آموزان محل اختصاص می یابد.
تبصرة 1- به ازای کمکهای دریافتی از دولت یا افراد و موسسات خیریه، مدارس غیر انتفاعی موظفند از دانش آموزانی که امکان پرداخت شهریه را ندارند ثبت نام به عمل آورند.
تبصرة 2- خانواده های شهدا، اسرا، مفقود الاثرها، جانبازان و افراد بی‌سرپرست در اولویت می‌باشند.
مادة14- کلیه درآمدها و هزینه‌های این مدارس در دفاتر رسمی ثبت می شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد. تراز سالانه این مدارس همه ساله توسط مدیر واحد آموزشی تنظیم و پس از تایید شورای مذکور در تبصرة 3 مادة 7 برای رسیدگی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میگردد.
مادة 15- برای نظارت بر اجرای این قانون شورایی در وزارت آموزش و پرورش به ریاست وزیر آموزش و پرورش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1- وزیر آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون وزیر که مسئولیت امور مدارس غیر انتفاعی را به عهده دارد.
2- یک نفر به انتخاب (رئیس جمهور)
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
4- یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش
5- یک نفر به انتخاب سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان
تبصره- شورای مذکور شوراهایی با ترکیب نمایندگان اعضای شورای فوق الذکر در سطح استانها به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش و در صورت لزوم به همین ترتیب در سطح شهرستانها و مناطق بامسئولیت رئیس آموزش و پرورش تشکیل می دهد. در صورت اعتراض، متقاضیان به تصمیمات این شوراها، موضوع برای رسیدگی به شورای بالاتر از ارجاع می گردد.
مادة 16- شورای نظارت علاوه بر نظارت کلی و بازرسی و انجام دیگر وظایف مذکور در سایر مواد این قانون، به شکایات مربوط به عدم صدور مجوز و تعیین میزان شهریه رسیدگی می نماید.
مادة 17- در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در مادة 3 شوند و یا در اجرای مقررات این قانون، با بی‌توجهی به تذکرات مسوولین آموزش و پرورش تخلفاتی در زمینه های آموزشی، تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت می توانند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی ادامة کار مدرسه به عهدة آموزشی و پرورش خواهد بود.
تبصرة1- در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رای صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند می توانند به دادگاه صالح شکایت کنند.
تبصرة2- در صورت انحلال، اموال باقیمانده مربوط به آموزش و پرورش صرفاً در امور آموزشی به مصرف خواهد رسید.
مادة18- بانکهای کشور موظفند بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان غیر انتفاعی را که فرهنگی و یا از مستخدمین دیگر دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت باشند برای تهیه فضای آموزش و تامین تجهیزان و امکانات به صورت وام فرض الحسنه تامین نماید.
مادة19- معلمان و کارکنان تمام وقت غیر دولتی مدارس غیر انتفاعی بر اساس قانون تامین اجتماعی از بیمة بازنشستگی و خدمات درمانی بهره مند می گردند.
مادة20- از تاریخ تصویب این قانون؛ آیین نامة اجرایی آن ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مادة21- با تصویب این قانون، کلیة قوانین ملغی می گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی شورای اسلامی تصویب و بند (د) ماده 3 آن مورد ایراد شورای نگهبان بوده و در جلسه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسیده است.
آئین نامة استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب هیأت محترم وزیران «شمارة 140120/ت 966 مورخ 27/12/67»آئآئین
مادة1- مدارس غیر انتفاعی پس از اخذ موافقت نهایی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس مفاد این آیین نامه منحصراً در محل و منطقه ای که مورد موافقت قرار گرفته است تاسیس می گردد.
مادة2- اولویت برخورداری از کمکهای دولت در تاسیس مدارس غیر انتفاعی با موسس و موسساتی می باشد که در محل ومناطق آنها تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی وجود داشته باشد.
تبصره- محلها ومناطق موضوع این ماده بر اساس تراکم جمعیت دانش آموزی، کمبود فضای آموزشی و برنامه ریزیهای وزارت آموزشی و پرورش همه ساله توسط آن وزارت تعیین و ابلاغ می گردد.
مادة3- در دو سال اجرای قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی محدودیتی در مورد محل و منطقه استقرار این مدارس وجود نخواهد داشت و پس از این مدت اولویت های مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اعلام می شوند.
آیین نامة اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیأت وزیران
«شمارة 116/140/ت، تاریخ 27/12/67 و اصلاحیة شماره 459/ت 570 ه مورخ 19/1/71»
فصل اول- ضوابط تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مادة 1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها ودستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره می شود.
تبصره- منظور از غیر انتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفا صرف هزینه های جاری و توسعه آتی مدارس گردد.
مادة 2- مدارس غیر انتفاعی در هر یک از دوره های زیر به وسیلة اشخاص حقیقی و یا حقوقی تاسیس خواهد شد.
الف- کودکستان (آمادگی، سال ما قبل دبستان)
ب- ابتدایی
ج- راهنمایی تحصیلی
د- متوسطه شامل دبیرستانهای نظری و هنرستانها (در رشته های مختلف مصوب وزارت آموزش و پرورش)
ه- آموزشگاههای آمادگی کنکور و کلاسهای تقویتی.
مادة3- شرایط آموزشی، فنی، تربیتی، بهداشتی و ایمنی واحدهای آموزشی در تمام مدت سال تحصیلی باید با ضوابط و دستورالعمل هایی که از طریق آموزش و پرورش ابلاغ میشود مطابقت داشته باشند.
مادة4- مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی به نام فرد یا افراد حقیقی و حقوقی صادر می شود و اجازة مذکور قابل انتقال یا واگذاری به دیگری نیست. در صورت تخلف از این ماده شورای نظارت می تواند مجوز تاسیس را لغو نماید.
مادة5- معرفی موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی پس از تایید میزان نیازهای مالی آنها از سوی آموزش و پرورش برای اخذ وام از نظام بانکی کشور بر اساس مفاد ماده 18 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی توسط آن وزارت صورت خواهد پذیرفت.
فصل دوم – شرایط مدیر و کارکنان و وظایف ونحوة انتخاب آنان
مادة6- مدیران مدارس دخترانه منحصراً از بین خواهران و مدیران مدارس پسرانه از بین برادران متاهل انتخاب خواهند شد.
تبصره- برای تصدی مدیریت مدارس دخترانه اولویت با خواهران متاهل است.
مادة7- مدیر مدرسه نسبت به حسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری. در مقابل آموزش و پرورش مسئولیت دارد و باید زمینه های لازم برای بازرسی نمایندگان آموزش و پرورش را به نحو احسن فراهم نماید.
مادة8- کلیه پرسنل اعم از مدیران، معاونین، مربیان، متصدیان امور دفتری و خدمتگزاران موظف به اجرای دقیق و کامل شرح وظایف ابلاغ شده توسط آموزش و پرورش می باشند.
فصل سوم- ثبت نام و مقررات انضباطی در مدارس غیر انتفاعی
مادة9- ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در پایه ها و رشته های مختلف تحصیلی و جابه جایی آنان در جریان سال تحصیلی بر اساس مقررات و دستور العمل های جاری آموزش و پرورش انجام می شود.
مادة10- آئین نامة انضباطی و ضوابط تشویق و تنبیه مدارس دولتی برای دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی نیز لازم الاجرا است.
مادة11- مدیر هر واحد آموزشی موظف است در خصوص تشکیل شورای موضوع تبصرة 3 مادة 7 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی حداکثر تا 15 آبان ماه هر سال تحصیلی نسبت به تعیین نمایندگان معلمان و انجمن اولیاء و مربیان اقدام کند و نتیجه را ظرف ده (10) روز به آموزش و پرورش گزارش دهد.
مادة12- وزارت آموزش و پرورش مجاز است همه ساله در بود‍جة آموزش و پرورش مبالغی را به منظور کمک به پیشرفت امور آموزشی، تربیتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس غیر انتفاعی پیش بینی نماید. میزان وموارد کمکهای مذکور در آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مشخص خواهد شد.
مادة13- دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون در حدود این تصویب نامه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می گردد.
دانلود فلسفة مجازات و کرامت انسان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
فلسفة مجازات و کرامت انسان
مقدمه
براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
لقد) کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛ ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.
از آنجا که به لحاظ منطقی، همة مجازاتها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح میشود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازاتها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آنکه می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان میگردد و انسان مجبور میشود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.
از آنجا که امام خمینی(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.
در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آنها است.
اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر میگردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح میشود.
فلسفة دین و فلسفة احکام
واژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال میشود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه میشود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.
منظور از فلسفه در اینجا معنای عام آنکه بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.
فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی میشود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز میگردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد.
بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آنها به مقصود نائل میشود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.
از آنجا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه، مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانونگذار بوده است، عدم تحقّق آنها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.
فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آن
در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.
1ـ ضرورت مجازات
با تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان میشود، این نکته اجمالاً روشن میگردد که همة اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آنها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال میشود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.
این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن میدهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آنکه انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همانطور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
امام خمینی(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعه و بیمه‌کنندة حیات و نظام کشور می‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.
بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایند و آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است. ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند.
2ـ فلسفة مجازات
دانلود قانون اساسی ایالات متحده امریکا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
قانون اساسی ایالات متحده امریکا
مقدمه
ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.
اصل اول
بخش1
کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.
بخش 2
[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.
[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛
[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.
[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.
بخش 3
[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.
[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند
[3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.
[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.
[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.
[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه میشود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.
[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.
بخش 4
[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.
[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.
بخش 5
[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.
[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.
[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.
[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.
دانلود عملیات بانکی بدون ربا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
عملیات بانکی بدون ربا
مقدمه :
نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش
2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .
3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .
4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .
5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .
ربا و شرایط تحقق آن :
ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .
1-وجود دین واقعی
2-وجود دائن مستقل از دیدن
3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین
4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .
هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .
مسئله استقلال داین و مدیون:
وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[1]طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .
جبران کاهش ارزش پول :
تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی کرد که صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است که ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می کنیم و این یکی از مسائل تحقق ربا است که شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی که اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر کمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممکن است تورم ثابت باشد تغییر نمی کند .
مساله بانک :
همانطور که می دانیم بانکها دروظیفه یکی دادند تجهیز منابع و تخصیص منابع .
از طرفی بانکها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دریافت می کنند و از طرفی آن را در امر پرداخت تسهیلات بکار می گیرند .که در هر دو طرف آن این مساله مطرح می شود که تا چه حد عملیات بانکیها از ربا فاصله دادند .و آیا می توان این مساله را قبول کرد که واقعا در کشور ها عملیات بانکی بدون ربا است .یا نه ؟
تجهیز منابع :
منابع بانک یا از طریق سپرده های قرض الحسنه است و یا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و اصولا شخصی که دارای خود را تحت این عنوان نزد بانک می گذارد به تنهایی می تواند انگیزه داشته باشد :
1-استفاده از خدمات بانکی مثل وصول چک های بانکها و شعب دیگر ویا جوائز بانکی.
2-انگیزه اجر معنوی –چون وام های قرض الحسنه بانکها را از طریق همین سپرده های پس انداز تامین می شود 3-امنیت برای وجوه .
در مورد جوائز به گفته استاد شهید مطهری هیچ اشکالی ندارد عده ای معتقدند که بانک این جوایز رااز محل و ربا تهیه کرده ولی نمی توان این مسئله را با قطعیت ذکر کرد و اگر هم یک در صد احتمال دهیم که این جوائز از غیر ربا است شارع می گوید همان یک احتمال را می توان دلیل بر حلال بودن جوایز دانست .
درمورد سپرده های قرض الحسنه رابطه دائن و مدیون بین بانک و سپرده گذارمطرح است که هیچ گونه پرداخت اضافی هم صورت نمی گیرد وربا هم نیست .
سپرده کوتاه مدت (بلند مدت ):
مسئله اساسی در مورد سپرده های بانکی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .
سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زیر است .
کوتاه مدت 7/0درصد
|
|
یک ساله |
دو ساله |
سه ساله |
چهار ساله |
پنج ساله |
|
بلندمدت |
14 |
5/14 |
5/16 |
8/16 |
17/0 |
1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی کامل پسربه پدر "ربا "محسوب نمی گردد.
دانلود بررسی موضوع رشوه و ارتشاء
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
بررسی موضوع رشوه و ارتشاء
مقدمه
رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا میشود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی میتواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.
گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
رشوه بلایی عظیم است که از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که سبب میشود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی که رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌کند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.
با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده میشود. رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.
با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی میگردد. لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ... باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی میشود ونارضایی‌های عمومی از نظام یک کشور میگردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون میشود که اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شکنی در جامعه میشود.
لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود که بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.
امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست که تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلکه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است که میتواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یک ملت تأثیر تعیین کننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است که به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:
1ـ فساد اخلاق فردی
بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق میدهند. چرا که در مواردی مشاهده میشود که رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع کاری، باعث میگردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد که با پرداخت مقدار اندکی پول میتواند امتیازات بالایی را کسب و حق دیگران را ضایع کند. در مواردی هم مشاهده میشود که رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت کند به نفع او کاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول کند. لذا با این کار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌کنند.
آنچه مسلم است، اینکه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند که در اثر تمرین به صورت ملکه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملکه شده، بدون فکرروی خواهند داد. بر این اساس، شکی نیست که رشوه به عنوان گناه و کفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم که رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود که بررسی صفاتی بپردازیم که منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود که به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.
از این رو، باید گفت که انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حرکت کردن و علیه‌ی خود اقدام نکردن. نکته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است که به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها که هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلکه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است که از قیود مذکور خارج شود . آن گاه که غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌کند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلکه بعنوان خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاکم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حکم کند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام کرده‌اند لیکن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا کارمندی که برای اجرای قانونو یا برای اینکه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف کند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی که برای اینگونه موارد، رشوه میدهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حکم می‌کند که قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد که مخصوص اوست. رئیس و کارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اکتفا کرده و با توکل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه کننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل کنند. مراجعان به محاکم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در کفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می کشاند.