دانلود بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده
مقدمه :
بدون کوچکترین مبالغه باید گفت که تداوم انقلاب اسلامی وحفظ وبقای نظام اسلامی نیز به عملکرد خانواده های عزیز بستگی دارد زیرا با این که فضای کلی جامعه هم در آدمی تاثیر دارد ولی آن چه تربیت خانوادگی با یک کودک ونوجوان می کند هیچ عامل دیگری قادر به این کار نیست یک مادر آگاه ومومن باشدی خود می تواند فرزند سالم و پویایی را پرورش دهد وبه عنوان عضوی تاثیر گذار به جامعه تحویل دهد ویک پدر شایسته قادر است با رفتار انسانی وقاطع خود روحیه ی مبارزه وجهاد را در فرزند خود به وجود آورد و به عزت اقتدار جامعه اسلامی یاری رساند .
پدر به سب نقش تربیتی و فرهنگی خود می تواند در پرورش فرزندان متفکر آگاه و بالغ بسیار تاثیر گذار باشد اگر ابعاد این نهاد ترتیبی به درستی تحلیل شود و معلوم می گردد که سلامت و پویای جامعه به سلامت و پویای پدر ومادر خانواده بستگی دارد .
تعادل نظر وعمل
مرد یا زنی را تصور کنید که درباره ی امور مختلف سخن می گویند وتوضیحات گوناگون ارائه می کند ولی رفتار و عمل وی باگفته هایش انطباق ندارد . در این حالت چه اتفاقی می افتد وچه فضایی در خانواده به وجود می آید به اولین اثر آن بی اعتبار شدن حرف ها و نظریات است اعضای خانواده می بیند که حرف ها در یک طرف قرار دارند واعمال از جنس دیگرند وبدین ترتیب بی اعتمادی به تدریج در بین اعضای خانواده شکل میگیرد در عوض تعادل نظر وعمل بر بقا استحکام واطمینان خانواده می افزاید و سبب میشود که گفته ها مسموع باشد در منابع دینی ها عالمان غیر عامل مورد نکوهش قرار گرفته اند عالمی که به علم خود عمل نمی کند افراد از دین و حقیقت اموردفع می کند و گفته های او خریدار نخواهد داشت در مقابل با عمل درست می توان به اندازه ی چند پیام نظری بامردم حرف زد و در آنان اثر گذاشت .
تعادل معنویت و مادیت
خانواده ایی که البته اوقات تدبیرهای آن بر محور امورمادی قرار دارد وملاک های داوری آن عمدتا از مادیات گرفته می شود فرزندانی با شاکله ی مادی تربیت خواهد کرد زیرا هر چند معنویت با جوهر انسان ترکیب یافته است ولی شرایط زندگی اوضاع را عوض می کند در وی فطرت اولیه رامی پوشاند تعادل بین معنویت ومادیت در زندگی مناسبترین حالت است بعضی ها با افراط در معنویت را باید در انگیزه ها جست نه در انگیخته ها چه بسا کاری در صورت مادی باشد ولی در محتوا معنوی وچه بسیارند اموری که در صورت معنوی ولی در باطن مادی اند .
این نکته از جهت تربیت اهمیت فوق العاده دارد پدر متعادل وقت وفکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه ی نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد واحسان ونیکوکاری راجزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فردمسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ایی داشته باشد .
اگر این حالت میسر نشود حداقل بخشی از زمان را باید برای پرداختن به مسائل معنوی گذراند .
تعادل مدیریت و مشارکت
مرد خانواده مدیر جهت دهنده به امور خانواده است این نکته درنظام فکری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است ولی مدیریت استبدادی و خشن شرعا وعقلا مورد تایید نیست بلکه از طریق اداره ی باید زمینه های رشد اعضای خانواده را فراهم ساخت امور خانه باهم فکری و مشارکت همسر وفرزندان قابل حل است چرا که هر کدام از آنان دارای عقل واندیشه اند ویقینا در سامان دهی امور می توانند موثر باشند درچنین فضایی اعتماد دو اطمینان به یکدیگر رشدمیکند ونشاط وانبساط خاطر را در افراد وجود می آید استبداد درهر شرایطی نامطلوب است درجامعه ایی که در آن یک دیکتاتور حکومت می کند همه چیز به سوی انحطاط پیش خواهد رفت واستعداد ها سرکوب خواهد شد درخانواده هایی که یک پدر مستبد وجود داشته باشد زمینه برای جامعه ی استبدادی شکل می گیرد و انسان های سرکوب شده به جامعه تحویل میگردد این افراد هر جا قرار بگیرند گرفتاری به وجود خواهند آورد چون انسان هر چیزی را بدست آوردهمان راتحویل می دهد .
تعادل منطق و عاطفه
زندگی انسان با منطق عقل پذیر می شود وبا عاطفه دل پذیر هیچ یک از این دو به تنهایی برای زندگی مطلوب کافی نیست یک خانواده نیز نمی تواند بایکی از آن ما به سعادت برسد منطق و تدبیر اندیشی درزندگی کاری بسیار مطلوب است به طور اصولی نمی توان بدون ملاک های عقلانی زندگی قابل قبول داشت ولی تنها منطق وعقل نیز زندگی را زیبا نمی سازد خانواده هایی را در نظر بگیرید که در آن مرد بازن خود کاملا عقلانی برخورد می کند ومناسبات خود را با همسر خود براساس صغرا و کبرای منطقی تنظیم می نماید در این حالت زن قانع می شود ولی قانت نمی گردد یک فرد در صورتی که دلش متوجه چیزی شود قانت می گردد واگر قانت شد دل بستگی خواهد داشت زندگی خانوادگی هم به برهان محتاج است وهم به عشق وعاطفه گاهی یک سخن توام با عشق وعلاقه ی یک مرد به زن خود آن چنان او را به حرکت در می آورد که او نمی تواند کارهای عقلانی گوناگون را انجام دهد . گاهی نیز به سبب بی توجهی و بی علاقگی مرد و زن نسبت به یکدیگر ویا به فرزندان انگیزه ها از بین می رود واراده ما ضعیف می شود بین عقل وعاطفه رابطه ای بسیار قوی وجود دارد که اگر نیازهای عاطفی تامیل شود تفکر قوت پیدا می کند وهمین طور می توان با سخنان عقلانی فردی را برای انجام کاری ترغیب کرد در مجموع بایدگفت که زندگی خانوادگی هم به منطق نیاز دارد وهم به عاطفه منطق بدون عاطفه زندگی را سردوبی روح می کند وعاطفه ی بدون منطق زندگی را بیش از حد معمول سیال می کند و پدر ومادر نقش مهمی در
تربیت فرزندان خود دارند .
تعادل هدف های تربیتی
انسان چند بعدی به برنامه چند بعدی نیاز دارد و برای تنظیم برنامه چند بعدی باید هدف های تربیتی چند بعدی داشت خانواده در این خصوص چه وظیفه ای بر دوش دارد ؟ پدر ومادر درهیچ مرحله از زندگی نباید این نکته را از یاد ببرند که فرزندشان عقل دارد وبرای پرورش عقل او باید برنامه داشته باشند او احساس وعاطفه دارد وباید برای پاسخ دادن به نیازهای عاطفی اش برنامه ریزی کرد او نیازهای جسمانی ، اجتماعی ویژه دارد وبرای همه آنها نیز باید تدبیری اندیشید اگر خانواده این حساسیت را داشته باشد و مدارس نیز چنین کنند ، دانش آموزان چند صورت معنوی ، ولی در باطن مادی اند . این نکته از جهت تربیت ، اهمیتی فوق العاده دارد پدر متعادل وقت و فکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد ، احسان و نیکوکاری را جزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند ، درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فرد مسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ای داشته باشد . اگراین حالت میسر نشود ، حداقل بخشی از زمان را باید
دانلود فرق میان ازدواج دائم و موقت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 109 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
فرق میان ازدواج دائم و موقت
مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلکه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده کـرده ام کـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است .
خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى کند، شک ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلکـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى کند که :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى افـکـنـد. زیـرا شـک پـایـه تـحـقـیـق اسـت و کـسـى کـه شـک نـمـى کـنـد درسـت تاءمل نمى کند. و هر که درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـرى کـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى که بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت که در ازدواج موقت ، عـدم ذکـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى کـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى که خواستگارى کردن زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى کـه زناى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت کـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
ایـن اسـت آن چـیـزى کـه بـه نام ازواج موقت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است .
بـدیـهـى اسـت که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم ، و اما اینکه مردم ما به نـام ایـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـایـى کرده و مى کنند، ربطى به قانون ندارد. لغو این قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـیـرد بـلکـه شکل آنها را عوض مى کند. بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى خیزد.
مـا نـبـایـد آنـجـا کـه انـسـانـهـا را بـایـد اصـلاح و آگـاه کـنـیـم بـه دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونى بیفتیم ، انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسئول بدانیم .
اکـنـون بـبـیـنـیـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست که . قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آیـا ازدواج مـوقـت ـ بـه قـول نویسندگان (زن روز) با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟ آیـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران کهن لازم بوده است . اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى کنیم :
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت .
ب . مفاسد و معایب ازدواج موقت .
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانکه قبلا دانستیم ، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى کند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت کـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى کـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت کـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـکـیـل عـائله زیـادتـر کـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـک پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـکـان پـذیـر نـیـسـت . یـک پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل کـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در کـنـکـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـوفـق کـه دوران تحصیل را مى خواهد طى کند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـکـلیـف بـه ازدواج بـکـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـک زنـدگـى را ـ کـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى کند ـ بپذیرند.
کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بکنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینکه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد که در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج کنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یک دوره (رهبانیت موقت ) را طى کنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناکى که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانکاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـکـه جـوانـان را بـه حال خود رها کنیم و به روى خود نیاوریم . به یک پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر کام بـرگـیـرد، و بـه یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن کـنـد. یـعـنى عملا کمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط کـنـنـد دوش بـه دوش یـکـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا)سقوط کنند.
آیـا ایـن چـنـیـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـیـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصیل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت . ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى کند که در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بدیهى است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هست . وقتى که هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا کـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـیـنى اختصاص پیدا مى کند، مگر آنکه از یک طرف عدد بیشترى باشند. بدین ترتیب پسر و دختر تحصیل خود را مى گذرانند بدون آنکه رهبانیت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل کـرده بـاشـند و بدون آنکه در ورطه کمونیسم جنسى افتاده باشند.
ازدواج آزمایشى
این ضرورت ، اختصاص به ایام تحصیل ندارد، در شرایط دیگر نیز پیش مى آید. اصولا مـمـکـن اسـت زن و مردى که خیال دارند با هم به طور دائم ازدواج کنند و نتوانسته اند نسبت بـه یـکـدیـگـر اطـمـینان کامل پیدا کنند به عنوان ازدواج آزمایشى براى مدت موقتى با هم ازدواج کـنـنـد. اگر اطمینان کامل به یکدیگر پیدا کردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.
مـن از شـمـا مـى پـرسـم : ایـنـکـه اروپـایـیـان وجـود یـک عـده از زنـان بـدکـار را در مـحـل مـعین از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چیست ؟ آیا جز این است که وجود مردان مجردى را که قادر به ازدواج دائم نیستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟
راسل و نظریه ازدواج موقت
برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسى در کتاب زناشویى و اخلاق مى گوید:
(... در واقـع اگـر درسـت بـیـنـدیـشـیـم ، پـى مـى بـریـم کـه فواحش ، معصومیت کانون خـانـوادگـى و پـاکـى زنـان و دخـتـران ما را حفظ مى کنند. هنگامى که این عقیده را لکى در بـحـبوحه عصر ویکتوریا ابراز کرد اخلاقیون سخت آزرده شدند، بى آنکه خود علت آن را بـدانـنـد. امـا هـرگـز نـتـوانـسـتـنـد خـطـاى عـقـیـده لکـى را بـه ثـبـوت رسـانـنـد. زبـان حال اخلاقیون مزبور با تمام منطقشان این است که(اگر مردم از تعلیمات ما پیروى مى کردند دیگر فحشاء وجود نمى داشت ) اما ایشان به خوبى مى دانند که کسى توجه به حرفشان نمى کند.)
ایـن است فرمول فرنگى چاره جویى خطر مردان و زنانى که قادر به ازدواج دائم نیستند و آن بـود فـورمـولى کـه اسـلام پـیـشـنـهـاد کـرده اسـت . آیـا اگـر ایـن فرمول فرنگى به کار بسته شود و گروهى زن بدبخت به ایفاى این وظیفه اجتماعى ! اخـتـصـاص داده شـونـد آن وقـت زن بـه مـقـام واقـعى و حیثیت انسانى خود رسیده است و روح اعلامیه حقوق بشر شاد شده است ؟
برتراند راسل رسما در کتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز کرده است . وى مى گوید:
(قـاضـى لیـنـدزى ، کـه سـالیان متمادى ماءمور دادگاه دنور بوده و در این مقام فرصت مـشاهده حقایق زیادى داشته پیشنهاد مى کند که ترتیبى به نام (ازدواج رفاقتى ) داده شـود. متاءسفانه پست رسمى خود را (در امریکا) از دست داد. زیرا مشاهده شد که او بیش از ایـجـاد حـس گـنـاهـکـارى در فـکـر سـعـادت جـوانـان اسـت . بـراى عـزل او کـاتـولیـکـهـا و فـرقـه ضـد سـیـاه پـوسـتـان از بذل مساعى خوددارى نکردند.
پـیـشنهاد ازدواج رفاقتى را یک محافظه کار خردمند کرده است و منظور از آن ایجاد ثباتى در روابـط جـنـسـى اسـت . لیـنـدزى مـتـوجـه شـده کـه اشـکـال اسـاسـى در ازدواج ، فـقـدان پـول اسـت . ضـرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نیست ، بلکه از این لحاظ است که تامین معیشت از جانب زن بـرازنـده نـیـسـت . و بـه ایـن ترتیب نتیجه مى گیرد که جوانان باید مبادرت به ازدواج رفـاقـتـى کـنند که از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است : اولا منظور از ازدواج تولید نـسـل نـخواهد بود. ثانیا مادام که زن جوان فرزندى نیاورده و حامله نشده طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق کمک خرجى براى خوراک خواهد بـود... مـن هـیـچ تردیدى در موثر بودن پیشنهادات لیندزى ندارم و اگر قانون آن را مى پذیرفت تاءثیر زیادى در بهبود اخلاق مى کرد).
آنچه لیندزى و راسل آن را (ازدواج رفاقتى ) مى نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامى انـدک فـرقـى دارد، امـا حـکـایـت مـى کـنـد کـه مـتـفـکـرانـى مـانـنـد لیـنـدزى و راسـل بـه ایـن نـکـتـه پـى بـرده اند که تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتیاجات اجتماع نیست .
مـشـخـصـات قـانـون ازدواج مـوقت و ضرورت وجود آن و عدم کفایت ازدواج دائم به تنهایى براى رفع احتیاجات بشرى بالاخص در عصر حاضر مورد بررسى قرار گرفت . اکنون مـى خـواهیم به اصطلاح آن طرف سکه را مطالعه کنیم . ببینیم ازدواج موقت چه زیانهایى ممکن است در برداشته باشد. مقدمتا مى خواهم مطلبى را تذکر دهم :
در میان تمام موضوعات و مسائل و زمینه هاى اظهار نظر که براى بشر وجود داشته و دارد هـیـچ مـوضـوع و زمـیـنـه اى بـه انـدازه بحث در تاریخ علوم و عقاید و سنن و رسوم و آداب بـشـرى گـنـگ و پـیـچـیـده نـیـسـت . و بـه هـمـیـن جـهت در هیچ موضوعى بشر به اندازه این مـوضـوعـات ، یـاوه نـبـافـتـه اسـت و اتفاقا در هیچ موضوعى هم به اندازه این موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است .
از بـاب مـثـال اگـر کـسـى اطـلاعـاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و کلام اسلام داشته بـاشـد و آنـگـاه پـاره اى از نـوشـتـه هاى امروز را ـ که غالبا اقتباس از خارجیها و یا عین گـفـتـه هـاى آنـهـاسـت ـ خـوانـده بـاشـد مـى فـهـمـد کـه مـن چـه مـى گـویـم . مـثـل ایـن اسـت کـه مـسـتـشـرقـیـن و اتـبـاع و اذنـابـشـان ، بـراى اظـهـار نظر در این گونه مـسـائل هـمـه چـیـز را لازم مـى دانـنـد مـگـر ایـنـکـه خـود آن مسائل را عمیقا بفهمند و بشناسند.
مـثلا در اطراف مساءله اى که در عرفان اسلامى به نام (وحدت وجود) معروف است ، چه حـرفـهـا کـه زده نـشـده اسـت ! فـقـط جاى یک چیز خالى است و آن اینکه وحدت وجود چیست و قـهـرمـانـان آن در عرفان اسلامى از قبیل محیى الدین عربى و صدرالمتاءلهین شیرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته اند؟
مـن وقـتـى کـه بـرخـى از اظـهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نکاح مـنقطع خواندم بى اختیار به یاد مساءله وحدت وجود افتادم ، دیدم همه حرفها به میان آمده است جز همان چیزى که روح این قانون را تشکیل مى دهد و منظور قانون گذار بوده است .
البته این قانون چون یک (میراث شرقى ) است ، این اندازه مورد بى مهرى است و اگر یـک (تـحـفـه غربى ) بود این طور نبود. قطعا اگر این قانون از مغرب زمین آمده بود، امـروز کـنـفـرانـسـهـا و سـمـیـنـارهـا داده مى شد که منحصر کردن ازدواج به ازدواج دائم با شـرایـط نـیـمـه دوم قـرن بـیـسـتـم تـطـبـیـق نـمـى کـنـد، نـسـل امـروز زیـر بـار ایـن هـمـه قـیـود ازدواج دائم نـمـى رود، نـسل امروز مى خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى کند و جز زیر بار ازدواج آزاد که همه قیود و حدودش را شخصا انتخاب و اختیار کرده باشد نمى رود...
و بـه هـمـیـن دلیـل اکـنـون کـه ایـن زمـزمـه از غـرب بـلنـد شـده و کـسـانـى امـثـال بـرتـرانـد راسـل مساءله اى تحت عنوان (ازدواج رفاقتى ) پیشنهاد مى کنند پیش بـیـنـى مـى شـود کـه بـیـش از آن انـدازه کـه اسـلام خـواسـتـه اسـتقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آینده مجبور بشویم از ازدواج دائم دفاع و تبلیغ کنیم .
معایب و مفاسدى که براى نکاح منقطع ذکر شده از این قرار است :
1. پـایـه ازدواج بـایـد بـر دوام بـاشـد، و زوجـیـن از اول که پیمان زناشویى مى بندند باید خود را براى همیشه متعلق به یکدیگر بدانند و تـصـور جـدایـى در مـخیله آنها خطور نکند، علیهذا ازدواج موقت نمى تواند پیمان استوارى میان زوجین باشد.
ایـنـکه پایه ازدواج باید بر دوام باشد بسیار مطلب درستى است ، ولى این ایراد وقتى وارد اسـت کـه بـخـواهـیـم ازدواج مـوقـت را جـانـشین ازدواج دائم کنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم .
بـدون شـک هـنـگـامـى کـه طـرفـیـن قـادر بـه ازدواج دائم هـسـتـنـد و اطـمـیـنـان کـامـل نـسـبـت بـه یـکـدیـگر پیدا کرده اند و تصمیم دارند براى همیشه متعلق به یکدیگر باشند پیمان ازدواج دائم مى بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده است که در هـمـه شـرایـط و احـوال رفـع احتیاجات بشر را بکند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم این بـوده اسـت که افراد یا به رهبانیت موقت مکلف گردند و یا در ورطه کمونیسم جنسى غرق شـونـد. بـدیـهى است که هیچ پسر یا دخترى آنجا که برایش زمینه یک زناشویى دائم و همیشگى فراهم است خود را با یک امر موقتى سرگرم نمى کند.
2. ازدواج مـوقـت از طـرف زنـان و دخـتـران ایـرانـى ـ کـه شـیـعـه مـذهـب مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن را نوعى تحقیر براى خود دانسته اند، پس افکار عمومى خود مردم شیعه نیز آن را طرد مى کند.
جـواب ایـن است که اولا منفوریت متعه در میان زنان ، مولود سوء استفاده هایى است که مردان هـوسـران در ایـن زمـیـنـه کـرده انـد و قانون باید جلو آنها را بگیرد و ما درباره این سوء اسـتـفـاده هـا بـحـث خـواهـیـم کـرد. ثـانـیـا انـتظار اینکه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود ـ در صورتى که فلسفه ازدواج موقت یا عدم امکان طرفین یا یک طرف براى ازدواج دائم است ـ انتظار بیجا و غلطى است .
3. نکاح منقطع برخلاف حیثیت و احترام زن است ، زیرا نوعى کرایه دادن آدم و جواز شرعى آدم فـروشـى اسـت ، خـلاف حـیـثـیـت انـسـانـى زن اسـت کـه در مقابل وجهى که از مردى مى گیرد وجود خود را در اختیار او قرار دهد.
این ایراد از همه عجیب تر است . اولا ازدواج موقت با مشخصاتى که در مقاله پیش گفتیم چه ربـطـى بـه اجـاره و کـرایـه دارد و آیـا مـحدودیت مدت ازدواج موجب مى شود که از صورت ازدواج خـارج و شـکـل اجـاره و کـرایه به خود بگیرد؟ آیا چون حتما باید مهر معین و قطعى داشـته باشد کرایه و اجاره است ؟ که اگر بدون مهر بود و مرد چیزى نثار زن نکرد، زن حیثیت انسان خود را باز یافته است ؟ ما درباره مساءله مهر جداگانه بحث خواهیم کرد.
از قضا فقها تصریح کرده اند و قانون مدنى نیز بر همان اساس مواد خود را تنظیم کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هیچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نـبـایـد داشـته باشند. هر دو ازدواجند و هر دو باید با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـیـرنـد و اگـر نـکـاح مـنـقـطـع را صـیـغـه هـاى مـخـصـوص اجـاره و کـرایـه بـخـوانـند باطل است .
ثـانـیـا از کـى و چـه تـاریـخى کرایه آدم منسوخ شده است ؟ تمام خیاطها و باربرها تمام پزشکها و کارشناسها، تمام کارمندان دولت از نخست وزیر گرفته تا کارمند دون رتبه ، تمام کارگران کارخانه ها آدمهاى کرایه اى هستند.
ثـالثـا زنـى کـه بـه اخـتیار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بندد آدم کـرایـه اى نـیـسـت کارى بر خلاف حیثیت و شرافت انسانى نکرده است ، اگر مى خواهید زن کـرایـه اى را بـشـنـاسـید، اگر مى خواهید بردگى زن را ببینید به اروپا و امریکا سفر کـنـید و سرى به کمپانیهاى فیلمبردارى بزنید تا ببینید زن کرایه اى یعنى چه . ببینید چگونه کمپانیهاى مزبور، حرکات زن ، ژست هاى زن ، اطوار زنانه زن ، هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش مى گذارند. بلیطهاى که شما براى سینماها و تئاترها مى خرید، در حـقـیـقـت اجاره بهاى زن هاى کرایه اى را مى پردازید. ببینید در آنجا زن بدبخت براى ایـنـکـه پـولى بگیرد تن به چه کارهاى مى دهد. مدتها تحت نظر متخصصان کار آزموده و شـریـف ! بـاید رموز تحریکات جنسى را بیاموزد، بدن و روح و شخصیت خود را در اختیار یـک مـؤ سسه پول درآورى قرار دهد براى اینکه مشتریان بیشترى براى آن مؤ سسه پیدا کند.
سرى به کاباره ها و هتلها بزنید ببینید زن چه شرافتى بدست آورده است و براى اینکه مـزد نـاچـیـزى بـگیرد و جیب فلان پولدار را پرتر کند چگونه باید همه حیثیت و شرافت خود را در اختیار مهمانان قرار دهد.
دانلود مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عقد
عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ
و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه
خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .
تعریف اجاره
اجاره در لغت
در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
1- اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
2- ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
3- مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .
4- اسم مصدر است بمعنای ایجار .
5- بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر
شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «کفایة» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند
مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .
دانلود ضمان در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 39 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
ضمان در حقوق ایران
مبحث اول
در ضمان عقدی
در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».
ضمان مبتنی بر انتقال دین است
چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.
عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.
در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.
ضمان از عقود عهدی می باشد
ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است که ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در مادة «30» ق.م هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیکه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)
در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیکه دلالت بر قصد کند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است که قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است».
بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان کافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای که پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینکه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت کرد، و حال آنکه طلبکار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.
تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد
در قسمت تعهدات و اقسام عقود بیان گردید که تعلیق در عقد موجب بطلان نمی شود مگر آنکه قانون صریحاً در عقد معینی تنجیر را شرط صحت بداند. قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة «699» می گوید: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدینون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممکن است معلق باشد». در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نکرده بلکه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون می باشد و این امر تعلیق در عقد ضمان است ولی در صورتیکه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگوید من ضامنم ولی وفا و تأدیه دین را که مرحله مؤخر از ضمان است معلق قرار دهد اشکالی نخواهد داشت، چنانکه تأدیة آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مدیون اصلی نماید، مثلاً بگوید من ضمامنم و اگر مدیون نپرداخت من می پردازم، زیرا در این فرض تعلیق، که موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخیر مانند ضمان در اعیان مضمونه است که بضمان ید تعبیر می شود چنانکه در غصب است که غاصب در نتیجة استیلا بر اموال غیر، ملزم می باشد عین مال را بصاحبش رد نماید و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عین است. بعضی از حقوقیین بر آنند که تعلیق در وفاء در حقیقت تعلیق در ضمان است و قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشد و نمی توان ضمان عقدی را بر ضمان ید قیاس نمود.
تعلیقی را که قانون مدنی موجب بطلان عقد می داند، در صورتی است که معلق علیه خارج از شرائط صحت عقد باشد و الا چنانچه مادة «700» ق.م تصریح می نماید «تعلیق ضمان بشرائط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود». فرقی نمی نماید شرائط صحت عقد که مورد تعلیق قرار می گیرد از شرائط اساسی صحت معامله باشد مانند اهلیت، رضایت مضمون له و امثال آن چنانچه ضامن بگوید اگر دارای اهلیت داشته باشم، ضامنم، و یا از شرائط اختصاصی عقد ضمان باشد مانند مدیونیت مضمون عنه که در مثال مذکور در مادة است.
شرایط اطراف ضمان
اطراف ضمان عبارتند از:
1- ضامن
2-مضمون له
3-مضمون عنه
اول - ضامن
1 - چنانکه مادة «686» ق.م می گوید « ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد» زیرا ضامن در عقد ضمان، تعهد بدین می نماید و اهلیت طبق مادة «190» ق.م از شرائط اساسی صحت کلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نمی باشند. مجنون ادواری در حال افاقه و همچنین سفیه باذن قیم خود می تواند ضمانت کند هر گاه این امر را قیم بمصلحت او بداند.
2 - طبق مادة «695» ق.م «معرفت تفضیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست». زیرا در ضمان مانند بسیاری از تعهدات شخصیت مضمون له علت عمده تعهد نمی باشد و مضمون عنه هم طرف عقد نیست تا شناختن او در عقد مورد توجه قرار گیرد، بنابراین لازم نیست نام و نسب آن دو را ضامن بداند، ولی چنانکه از مفهوم مادة بالا فهمیده می شود برای صحت ضمان معرفت اجمالی لازم است که ضامن آن دو را از یکدیگر تمیز بدهد که دائن کدامست و مدیون کدام، تا آنکه بتواند قصد خود را در عقد متوجه آنان کند که دین کدام شخص را در مقابل کدام شخص بعهده می گیرد.
3 - طبق مادة «690» ق.م در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد زیرا ضامن، تعهد بتأدیه دین است و مانند اقتراض می باشد که معسر و مفلس نیز می تواند قرض کنند. اثر اعسار ضامن آن است که در موعد معین نمی تواند از عهدة ایفاء دین خود بر آید و این امر موجب ضرر مضمون له خواهد بود، بنابراین مضمون له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد، و در صورتیکه باعسار او آگاه بوده عقد ضمان غیر قابل فسخ می باشد و الاهر گاه مضمون له در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده و یا او را ملی می دانسته و یا طبق ظاهر، فرض ملائت برای او می نموده و پس از عقد کشف شد که معسر است، بدستور مادة بالا می تواند عقد ضمان را فسخ نماید و مانند آن است که مورد معامله در حین عقد معیب باشد. پس از فسخ عقد، ضمان منحل شده و دین بذمة مدیون اصلی عودت می یابد. بنابراین می توان گفت که ملائت ضامن شرط لزوم عقد ضمان است مگر اینکه مضمون له بر اعسار ضامن در حین عقد آگاه باشد در صورتیکه ضامن در زمان عقد ضمان ملی بوده و بعداً معسر و یا مفلس شود، چنانکه دارائی او دچار حریق گردد، مضمون له خیار فسخ نخواهد داشت، زیرا شرط لزوم در حین عقد موجود بوده است و اعسار مؤخر نمی تواند در عقد مقدم تأثیر کند، همچنانیکه هر گاه در زمان عقد، ضامن معسر بوده و مضمون له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملی شود خیار مضمون له ساقط نمی شود، زیرا خیار در اثر اعسار محقق گردیده و چنانچه در بقاء آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقاء خیار استصحاب می گردد.
خیار فسخ ضمان برای مضمون له، پس از کشف اعسار ضامن، فوری نیست و مادام که خیار مزبور ساقط نشود مضمون له می تواند عقد ضمان را فسخ کند، زیرا فوریت دلیل می خواهد و دلیلی بر این امر موجود نیست و در صورت تردید حق خیار سابق استصحاب می شود.
دوم - مضمون له
اهلیت در مضمون له شرط صحت ضمان است، زیرا مضمون له یکی از طرفین عقد می باشد، و در اثر قبول ضمان که انتقال دین است در امور مالی خود تصرف می نماید، بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند ضمان را قبول کنند ولی در صورتیکه مضمون له صغیر ممیز و یا سفیه باشد چنانکه مصلحت آنان اقتضاء نماید باذن قیم و ولی می توانند قبول ضمان کنند، زیرا چنانکه در وکالت گذشت عبارات آنان دارای اعتبار قانونی است ولی مستقلاً نمی توانند در امور مالی خود تصرف کنند و نقص مزبور را اذن قیم یا ولی که ادارة امور آنان را عهده دار می باشند جبران می نماید.
سوم - مضمون عنه
1 - طبق مادة «685» ق.م : «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی گیرد و انتقال دین بوسیلة ضامن و مضمون له که طلبکار است بعمل می آید، و مالک دین می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنانکه طلبکار می تواند مدیون را ابراء نماید و یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. اثریکه بر مداخله مدیون اصلی مترتب است آن است که هر گاه مضمون عنه از ضامن درخواست قبول ضمان کند و یا اذن دهد که از او ضمانت نماید، ضامن می تواند آنچه را که بمضمون له می پردازد تا حدود دین از مضمون عنه بخواهد. و در صورتیکه بدون اذن مدیون ضمانت کند، ضمان تبرعی تلقی می گردد. اذن صغیر غیر ممیز و مجنون بلااثر است زیرا قانون اعتباری برای عبارات آنها نشناخته است و اذن سفیه یا صغیر ممیز موجب مطالبة ضامن از مضمون عنه نخواهد گردید، زیرا اذن آنان در مورد مزبور موجب تصرف در امور مالی است و آنان اهلیت مزبور را ندارند.
2 - اهلیت مضمون عنه شرط صحت عقد ضمان نمی باشد، زیرا مضمون عنه طرف عقد قرار نمی گیرد و طبق مادة «685» ق.م رضایت او نیز شرط صحت عقد ضمان نیست، بدینجهت است که حتی با مخالفت و منع مضمون عنه، ضمان منعقد می گردد این است که مادة «687» می گوید «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است» بنابراین هر گاه کسی از دینی که بر ذمه صغیر یا مجنون یا میت است در مقابل طلبکار ضامن بشود ضمان معتبر می باشد. ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او که ملاک مدیونیت است باعتبار دینی می باشد که ذمة او مشغول بوده و الا از نظر حقوقی ، میت نمی تواند مورد تکلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.
مورد ضمان
چنانکه از مادة «684» ق.م که می گوید: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمة دیگری است بعهده بگیرد….» معلوم می شود، چیزی می تواند مورد ضمان قرار گیرد که دو شرط زیر را دارا باشد.
1 - مورد ضمان باید مال باشد
چیزیکه مورد ضمان قرار می گیرد باید مال باشد خواه آنکه عین باشد مانند ده تن گندم کلی یا منفعت مانند مسافرت با هواپیما و خواه عملی باشد که باید انجام شود مانند ساختمان کردن و خیاطی و امثال آن. عملی می تواند مورد ضمان واقع شود که قید مباشرت متعهد در آن نشده باشد و الا چنانکه مورد تعهد عمل شخص متعهد باشد آن امر قابل انتقال بذمه دیگری نیست و چنانچه چنین تعهدی بشود تبدیل تعهد خواهد بود. و در صورتیکه عمل بشرط مباشرت مورد تعهد قرار گیرد آن عمل می تواند مورد ضمان واقع شود، زیرا مشروط له دائن با قبول ضمان، از مباشرت شخص معین صرفنظر نموده و مانند عمل مطلق می باشد، ولی هر گاه شرط مباشرت در تعهد اصلی به نفع مضمون عنه شده باشد، از نظر خیار تخلف شرط مضمون عنه حق تعهد خود را خواهد داشت چنانکه در اجاره گذشت. بنابر آنچه گذشت کسی نمی تواند از حقوق غیر مالی که دیگری بر عهده دارد مانند تکالیف ولی و قیم ضمانت کند و بعهدة خود بگیرد.
2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد
مالی می تواند مورد ضمان قرار گیرد که در ذمه مدیون باشد زیرا ضمان مبتنی بر انتقال دین است و دین در ذمه است.
ضمان از اعیان مضمونه مانند مال مغصوب و مال مقبوض به بیع فاسد و امثال آن (به این معنی که کسی در مقابل مالک ملتزم شود مال مغصوب را که درید غاصب است رد نماید و در صورت تلف شدن، بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد و یا آنکه ملتزم شود که در صورت تلف بدل مال مغصوب را از مثل یا قیمت به مالک رد نماید) این گونه ضمان از افراد ضمان عقد اصطلاحی نمی باشد و فقهای امامیه در صحت آن اختلاف دارند: دستة معتقد بر بطلان آن می باشد و استدلال می نمایند که التزام برد عین در صورت وجود مال با آنکه غاصب خود ملتزم برد آن است دو تعهد موجود می گردد و آن ضم ذمه بذمه دیگری است که بر خلاف مفهوم ضمان می باشد، و التزام برد مثل یا قیمت در صورت تلف، ضمان از مالی است که در ذمه نمی باشد، زیرا مالیکه هنوز تلف نشده مثل یا قیمت آن در ذمة غاصب قرار نگرفته است. دستة دیگر معتقد بصحت اینگونه ضمان می باشند و چنین استدلالی می نمایند که عمومات ادله شامل مورد مزبور می شود و از اقسام ضمان عقدی اصطلاحی بشمار نمی رود. علاوه بر این چنانکه از موارد مختلفه ضمان عقدی معلوم می گردد برای صحت ضمان کافی است که مقتضی ثبوت دین در ذمه موجود باشد و ثبوت فعلی را لازم ندارد. از نظر قانون مدنی به نظر می رسد که چنین تعهدی دارای تمامی شرائط اساسی برای صحت معامله است و طبق مادة «10» ق.م صحیح می باشد. و می توان صحت آن را از ملاک مادة «697» در مورد ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک ثمن یا مبیع ، استنباط نمود، زیرا ضمان در مورد مزبور از اقسام ضمان اعیان مضمونه است و ضمان دین نمی باشد.
دینی که ممکن است مورد ضمان قرار گیرد عبارتست:
اول - دینی که در حین عقد ضمان مستقر باشد.
منظور از دین مستقر دینی است که در حین عقد ضمان بر ذمه مدیون ثابت و غیر متزلزل باشد، مانند دین ناشی از قرض و یا عوضین در بیع کلی مطلق، چنانکه کسی مال کلی بفروشد و دیگری نزد مشتری ضامن مبیع گردد و همچنین است هر گاه کسی مالی را بثمن کلی بخرد و دیگری نزد بایع ضامن ثمن شود. فرد کامل از دین، دینی است که مستقر و ثابت در حین عقد می باشد.
دوم - دینی که در حین عقد ضمان متزلزل باشد.
منظور از دین متزلزل دینی است که بر ذمه مدیون ثابت می باشد ولی در اثر وجود خیار و یا جهتی از جهات دیگر قابل سقوط است مانند عوضین در بیع خیاری، چنانکه کسی ضامن بایع، یا مشتری در بیع کلی خیری شود. در مورد مزبور ممکن است در اثر فسخ معامله دین بایع یا مشتری نسبت بمبیع یا ثمن ساقط گردد. مانند آن است ضمانت از مهر قبل از دخول چنانکه کسی ضامن زوج در مقابل زوجه نسبت به مهریکه در ذمة اوست بشود زیرا ممکن است در اثر طلاق قبل از دخول نصف آن ساقط گردد. در موارد مزبور دین در ذمه مدیون ثابت می باشد ولی متزلزل است، این است که مادة «696» ق.م می گوید: «هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد» مادة مزبور در مورد دین خیاری است ولی حکم آن از نظر وحدت ملاک باعتبار علت مستنبطه در تمامی اقسام دیون متزلزل جاری می شود.
سوم - دینی که سبب آن ایجاد شده است.
و آن در صورتی است که سبب دین اصلی در حین عقد ضمان موجود باشد ولی دین هنوز تحقق پیدا نکرده و چنانچه مانعی بوجود نیاید دین حاصل می شود، مانند اجرت در جعاله قبل از انجام عمل که پس از آن دین محقق می گردد و همچنین است مال السبق و مال الرمایه قبل از انجام عمل که پس از عمل، دین بوجود می آید. به نظر می رسد که ضمان از چنین دینی پس از عقد جعاله و سبق و رمایه و قبل از شروع بعمل صحیح باشد، زیرا علاوه بر آنکه ضمان از چنین دینی را منطق ساده اجتماعی می پسندد و ذوق سلیم حقوقی آن را می پذیرد، مفهوم مادة «691» ق.م که می گوید « ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است» دلالت دارد که وجود سبب دین در حین عقد برای صحت ضمان کافی است، اگر چه دین هنوز موجود نشده باشد ولی بعداً در اثر انجام عمل حاصل گردد، آن ضعیف ترین افراد عهده است.
فقهای اسلام در صحت ضمان از دینی که سبب آن ایجاد نشده باشد، دارای عقائد مختلفی هستند: عده ای آن را باطل می دانند و استدلال می کنند که در مورد مزبور دین در ذمه مضمون عنه ثابت نمی باشد و ضمان مالم یجب است و آن باطل می باشد. عده ای دیگر ضمان مزبور را صحیح می دانند، دلیل نظر اینان آیه کریمة : و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم می باشد و بر آنند که دلیلی که ضمان مالم یجب را مطلقا باطل بداند موجود نیست.
اما دینی که در حین عقد ضمان سبب آن ایجاد نشده است طبق مادة «691» ق.م ضمان از آن باطل می باشد، مانند مسئولیت ناشی از تعدی و تفریط در مورد امانت از قبیل ودیعه، عاریه، مضاربه و امثال آنها. عقود مزبوره طبیعتاً غیر مضمونه می باشند یعنی در زمان عقد متصرف امین است و مسئولیتی ندارد و مسئولیت او در اثر تعدی و تفریط حادث می شود و ضمان از مسئولیت مزبور قبل از تعدی و تفریط صحیح نمی باشد. مورد مزبور را با مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد که ضمان از آن صحیح می باشد، نمی توان قیاس نمود اگر چه در هر دو مورد، ضمان بدادن بدل از مثل و قیمت است، زیرا در مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت که همان غصب و قبض مبیع بعقد فاسد است موجود می باشد. ولی در مورد عقود غیر مضمونه مانند عاریه و ودیعه در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت موجود نشده زیرا سبب مسئو.لیت عمل تعدی و تفریط می باشد که بنابر فرض پیدایش نیافته است. بعضی از فقهای امامیه تمایل بصحت ضمان در موارد مزبور نموده اند. با توجه بمادة «10» ق.م بنظر می رسد که تعهد مزبور الزام آور است مخصوصاً آنکه منطق سادة اجتماع آن را می پذیرد.
مسائلی چند که در مورد ضمان از دین بحث می شود
الف - ضمان عهده نسبت بدرک مبیع یا ثمن
طبق مادة «697» ق.م ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز است. چنانکه از ماده «390» و «391» ق.م. معلوم می گردد در صورتیکه مبیع مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را که گرفته است بمشتری پس دهد، مسئولیت برد ثمن را در مورد مزبور ضمان درک مبیع گویند. و همچنین است ضمان درک نسبت بثمن یعنی هر گاه ثمن عین شخصی، مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را که گرفته است بمشتری رد کند، این مسئولیت را ضمان درک ثمن گویند.
ضمان عهده از بایع نسبت بدرک مبیع و آن چنان است که کسی از بایع نزد مشتری ضمانت بنماید که هر گاه مبیع مستحق للغیر در آید، عین ثمنی را که بایع گرفته بمشتری رد کند و در صورت تلف بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد.
ضمان عهده از مشتری نسبت بدرک ثمن، چنان است که کسی از مشتری نزد بایع ضمانت نماید که هرگاه ثمن عین شخصی مستحق للغیر در آید، ضامن، عین مبیع را ببایع مسترد کند و چنانچه تلف شده بود بدل آن را از مثل یا قیمت باو بدهد.
دانلود ارتباط اعتیاد و بزهکاری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
ارتباط اعتیاد و بزهکاری
ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند . ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک نمونه ی ٤٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلومشد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون
اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید و تصریح شده است . از جمله نکات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یک گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز کرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این کودکان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد که به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست کردن سیگار ، بحث می کنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازکرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاکم بر گروه های کودکان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه کودک احساس می کند که با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود کرده است . در یک مطالعه ی دیگر معلوم شد که هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است . ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاریدرباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری ، نوربها توضیح می دهد که : ١ ـ تحقیقات دکتر هیل در آمریکا حاکی از این است که یک بزهکار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است . ٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم کرد که٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهکاران متمایل به جرائم شدید و پسیکوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد . ٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهکار در مرکز تحقیقات وکرسون در فرانسه نشان می دهد که فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند . ٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریکا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهکار و ١٤٣٢ غیر بزهکار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد .
٥ ـ برعکس ، کین برگ در تحقیقات کلینیکی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهکاران را تأیید می کند . پاند با عکس برداری از مغز ٧٦ بزهکار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مرکز مشاهدات بزهکاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ٤٩ % بزهکاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده کرده است . جنسیت و بزهکاری دانش در مورد جنسیت و بزهکاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهکاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند که در تمام کشورها شمار زنان بزهکار به نسبت مردان مجرم خیلی کم است . در بررسی نوع جرائم ارتکابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها ، نسبت بزهکاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می کند . موقعیت زنان = نسبت بزهکاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مکانی = شمار بزهکاران مؤنث و نوع جرائم ارتکابی آن ها در کشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یک شهر متفاوت است . نوع جرائمی که دختران و زنان در سنین مختلف در آمریکا مرتکب می شوند با نوع جرائم ارتکابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در کشورهای ژاپن و پاکستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است . نژاد و بزهکاری دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهکاری تصریح می کند که در آمریکا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساکن در آن کشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفکیک می کنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یک گروه نژادی که سن آنان از ١٥ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد که شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محکومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ٤ تا ٦ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهکاران نژادهای مذکور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی که عده ی بزهکاران سیاه پوست و زرد پوست آمریکایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد که سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتکب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می کنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محکومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است که همان جرم را در کیفیت مشابه مرتکب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند . ٤ درصد از محکومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهکار در نژاد های مذکور نسبت به مردها خیلی کم تر است . نوع جرائم ارتکابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریکا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریکا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهکاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افکار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتکابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتکاب جرم و بروز حالت خطرناک ندارد .
ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند . ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک نمونه ی ٤٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلومشد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید و تصریح شده است . از جمله نکات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یک گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز کرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این کودکان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد که به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست کردن سیگار ، بحث می کنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازکرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاکم بر گروه های کودکان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه کودک احساس می کند که با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود کرده است . در یک مطالعه ی دیگر معلوم شد که هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است . ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاریدرباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری ، نوربها توضیح می دهد که : ١ ـ تحقیقات دکتر هیل در آمریکا حاکی از این است که یک بزهکار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است . ٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم کرد که٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهکاران متمایل به جرائم شدید و پسیکوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد . ٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهکار در مرکز تحقیقات وکرسون در فرانسه نشان می دهد که فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند . ٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریکا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهکار و ١٤٣٢ غیر بزهکار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد . ٥ ـ برعکس ، کین برگ در تحقیقات کلینیکی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهکاران را تأیید می کند . پاند با عکس برداری از مغز ٧٦ بزهکار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مرکز مشاهدات بزهکاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ٤٩ % بزهکاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده کرده است . جنسیت و بزهکاری دانش در مورد جنسیت و بزهکاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهکاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند که در تمام کشورها شمار زنان بزهکار به نسبت مردان مجرم خیلی کم است . در بررسی نوع جرائم ارتکابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها ، نسبت بزهکاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می کند . موقعیت زنان = نسبت بزهکاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مکانی = شمار بزهکاران مؤنث و نوع جرائم ارتکابی آن ها در کشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یک شهر متفاوت است . نوع جرائمی که دختران و زنان در سنین مختلف در آمریکا مرتکب می شوند با نوع جرائم ارتکابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در کشورهای ژاپن و پاکستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است . نژاد و بزهکاری دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهکاری تصریح می کند که در آمریکا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساکن در آن کشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفکیک می کنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یک گروه نژادی که سن آنان از ١٥ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد که شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محکومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ٤ تا ٦ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهکاران نژادهای مذکور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی که عده ی بزهکاران سیاه پوست و زرد پوست آمریکایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد که سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتکب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می کنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محکومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است که همان جرم را در کیفیت مشابه مرتکب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند . ٤ درصد از محکومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهکار در نژاد های مذکور نسبت به مردها خیلی کم تر است . نوع جرائم ارتکابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریکا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریکا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهکاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افکار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتکابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتکاب جرم و بروز حالت خطرناک ندارد .