دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی و اشتغال
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 71 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
کارآفرینی و اشتغال
کار آفرینی عبارتست ازفرآیندی که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید میگردد. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصتها (احمد پورداریانی،1384).در دیدگاه فرآیندی به کار آفرینی (متغیر وابسته) بصورت یک فرآیند سیستمی نگریسته می شود که دارای یکسری ورودی(عوامل فردی،شخصیتی ،سازمانی بعنوان متغیرهای مستقل و عوامل محیطی بعنوان متغیر کنترلی)،فرآیند پردازش و خروجی(رشد،تغییرونوآوری) می باشد.
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای ”متعهد شدن “ نشأت گرفته است . بنابر تعریف واژه نامه دانشگاهی وبستر ”کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی،اداره و تقبل کند(احمد پور داریانی، محمود ، 1375)
سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی عبارتند از تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد.در موارد زیادی این مفهوم را به اشتباه صرفا معادل اشتغال زایی تعریف کرده اند. از اواخر دهه هفتاد در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشهای جامعه و تغییرات جمعیت شناختی ، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمدند به گونه ای که این موضوع باعث شده است تا مقوله کارآفرینی از جنبه های متعدد و بوسیله رشته های مختلف علمی نظیر اقتصاد ، مدیریت ، جامعه شناسی و روانشناسی مورد مطالعه قرار گیرد(Hayton,2005,p25).
تامپسون ( 2000) کارآفرینی را فرایندی می‌داند که در آن بتوان با استفاده از خلاقیت، عضو جدید را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل به وجود آورد. چرچیل درباره کارآفرینی با نگاه متفاوتی معتقد است : کارآفرینان باید بر حرکت ها و بهبودهای مستمری متمرکز شوند که به صورت مداوم در پی بهره برداری از ریسک‌ها و فرصتهای قابل کنترل باشد (ناهید،1391،ص42).
رضائیان کارآفرینی را فراگرد شکار فرصتها به وسیله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار تعریف میکند و در اصل بر این مهم استوار است که کارآفر ینان به هنگام تصور فرصت های جدید، محدودیت‌های منابع جاری را نادیده می‌گیرند(رضائیان،1390).
فرای (1993) معتقد است کارآفرینی یعنی در هم آمیختن ویژگیهای شخصی، ابزار مالی و منابع موجود در محیط کار که از راه فرآیندی انجام می‌پذیرد و بقا مییابد(ناهید،1391،ص42).
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
صادرات
وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده که مبنای این تحولات، پیشرفت سریع در فناوری (تولید و ارتباطات) است. همگام با این تحولات، سلیقه مصرف کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کالاهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقلام عمده صادراتی در جهان بود، امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کرده‌اند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بین‌المللی دارند و توانسته‌اند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسلامی که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامه‌های توسعه خود قرار داده، تلاش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای خارجی، ضرورتی انکار ناپذیر است (Abay,2009). توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها میباشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولید کننده و صادر کننده به ارمغان آورند (Burton,2010 ). پیروی از الگوی توسعه صادرات و رونق بخشیدن به درآمدهای ارزی حاصل از آن مزایایی از جمله ارزآوری برای اقتصاد ملی، رشد درآمد ارزی و متناسب با آن رشد توان وارداتی و بهره‌گیری از دانش فنی روز جهان، افزایش استاندارد زندگی و رفاه برای مردم، رونق سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات و سرانجام رشد پایدار اقتصادی را به همراه دارد. لذا با تغییر سیاست توسعه اقتصادی از جایگزینی واردات که در دو دهه اخیر در ایران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهای تصمیم گیرنده اجرایی (اعم از دولتی و خصوصی) میتوان در ابتدا زمینه مساعد برای توسعه صادرات را فراهم ساخت. صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل میشود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید (Hart,2006).
اگرچه امروزه تجارت نمی‌تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم میتواند کمک زیادی به کشورهای درحال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه میتواند از یک نقطه غبر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار درجهت تخصصی کردن آن و صرفه های اقتصادی مقیاس فراهم میشود (Lachenmaier:2004).
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایران خودرو
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
ایران خودرو
شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) در مرداد ماه سال 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال تأسیس و در شهریور ماه همان سال تحت شماره 8352 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوسهای معروف به «ال‌پی» بود که شاسی آن از آلمان وارد میشد و با نصب اتاق بر روی آن در کارخانه شمالی فعلی شرکت ایران‌خودرو مونتاژ میگردید. در ادامه، شرح مختصری از رویدادها و دستاوردهای شرکت ایران‌خودرو از سال 1345 تاکنون ارائه میگردد:
l در سال 1345 قراردادی با شرکت روتس انگلیس به منظور تولید پیکان، منعقد گردید که یک سال بعد در 24 اردیبهشت 1346 کارخانه خودروسازی به نام «ایران ناسیونال» با سرمایه حدود 400 میلیون ریال تأسیس گردید که شامل زمین، اعتبار بانکی، ماشین آلات نو و کهنه، که قادر به مونتاژ روزانه 10 دستگاه سواری و 7 دستگاه اتوبوس و کامیون بود.
l از سال 1346 تا 1357 پیکان در مدلهای مختلف کار، لوکس، جوانان، استیشن و وانت و اتوبوس در مدلهای اتوبوس 302 شهری، بیابانی و سوپرلوکس و مینی بوس و آمبولانس تولید میگردید. افزایش تولید از سال 1346 شروع و سرانجام در سال 1356 حدود 98000 دستگاه پیکان تولید گردید.
l در سال 1352 هدف و سیاست اصلی شرکت بر مبنای تولید داخلی قطعات و خودکفائی مطرح گردید، که در این راستا شرکتهای بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز و شرکت رضای مشهد و ریخته‌گری تأسیس شد.
l در سال 1353 با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، شرکت ایران ناسیونال به منظور حفظ بازار تصمیم به تولید پژو گرفت و سهام شرکت نیز در همین سال وارد بورس گردید و حدود 45 درصد از سهام شرکت به عموم واگذار گردید.
l در اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 با توجه به اینکه پیکان قدیمی شده بود، تعویض آن در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس به منظور تولید خودروی جدیدتری با پژو فرانسه مذاکراتی انجام گرفت که در نهایت منجر به عقد قرارداد تولید پژو 305 شد. اما قبل از انجام کار و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی تمامی صنایع، ملی و در اختیار دولت قرار گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 16-4-1358 شورای انقلاب اسلامی، شرکت ایران ناسیونال به اعتبار نوع صنعت، زیر مجموعه سازمان صنایع ملی با مدیریت وزارت صنایع قرار گرفت و ملی اعلام گردید. این دوره همزمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که از مهمترین مسائل این دوره وجود مشکلات ارزی و اقتصادی از جمله نبود واردات، دشواری تهیه مواد اولیه از خارج، ضعف کیفیت و تحویل به موقع و فرسودگی دستگاهها در ایران‌خودرو بود که تا سال 1361 همچنان ادامه داشت.
l سال 1362 یکی از سال‌های کم مساله و پررونق تولید است که علت آن، وضعیت مناسب ارزی و استراتژی وزارتخانه بود و در واقع این رشد در سایر صنایع به چشم میخورد.
l سال 1364 با کاهش درآمدهای ارزی نشانههای بحران صنعتی، اقتصادی و تولیدی آغاز گردید تا آنجا که در سال 1365 کارخانه در آستانه تعطیلی قرار گرفت.
l در سال 1367 با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل مسأله تعیین خودروی سواری با هماهنگی کامل سازمان و وزارتخانه مطرح و قرارداد ساخت پژو 405 در مدت 3 سال، منعقد گردید.
در سال 1368 همزمان با تأکید دولت بر تولید خودروهایی که کاربری عمومی داشته باشد، دو تحول بزرگ روی داد. اولین تحول تبدیل سالن پژو به سالن اتوبوس بود که این سالن در دو شیفت، سالانه 6000 دستگاه اتوبوس تولید میکرد. تحول دوم، همزمان با توقف تولید پیکان و تعطیل شدن کارخانه تالبوت و نداشتن نیروی محرکه و اعلام آمادگی پژو برای عقد قرارداد با شرکت ایران‌خودرو بود که شرکت، ناگزیر تصمیم به نصب موتور 504 بر روی پیکان گرفت و پیکان به «پیکاژو» و سپس به «پیکان1800 » تغییر نام داد.
l از مهمترین تحولات سال 1370 میتوان به تولید مجدد پیکان و تأسیس شرکت ساپکو اشاره نمود.
l در سال 1373 از بزرگ‌ترین تحولات ابتدا تدوین برنامه هفت ساله شرکت و سپس افزایش تیراژ تولید بیش از 300 هزار دستگاه در سال را میتوان ذکر کرد. از جمله اهداف استراتژیک در برنامه 7 ساله موضوع کیفیت و بهبود مستمر بود که در راستای آن اجرای پروژه استقرار استاندارد ایزو9000 و بهره مندی از نظام تضمین کیفیت در نظر گرفته شد و تا پایان سال 1377 بسیاری از واحدهای تولیدی گواهینامه ایزو9002 کردند. از دیگر اهداف افزایش کمی و کیفی تعداد قطعات ساخت داخل خودروهای تولیدی بود که با تشکیل شرکت ساپکو این مهم تحقق یافت. تحول بزرگ دیگر ایجاد مرکز تحقیقات ایران‌خودرو با سرمایه‌گذاری بالا بود که منجر به طراحی محصول سمند گردید.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1055 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
کسب و کار الکترونیک
مطالعه سیستم کسب و کار الکترونیک در دنیای متلاطم و پیچیده امروزی امری ضروری است، زیرا که روندهای کلیدی در کسب و کارهای سنتی بسیار متحول شده و به سمت دسترسی سریع و جهانی، سرعت در کل زنجیره تأمین و انجام کسب وکار به صورت الکترونیک پیش میرود. (بوکولد، 2000)
کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبههای استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است و تنها در برگیرنده خرید و فروش نیست. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان میباشد. (روولی، 2002)
به عبارتی دیگر، کسب و کار الکترونیک یک اصطلاح کلی مورد استفاده برای توصیف فرآیندهای کاری به کار گرفته شده در محیطهای مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب میباشد. (بوتو، 2003)
از نظر زواس « کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه الکترونیکی، در هر مرحلهای از زنجیره عرضه، چه در درون یک شرکت یا بین شرکتها، بین شرکت و مشتری یا بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، و چه توأم با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. »
توربان (2002) نیز کسب و کار الکترونیکی «چیزی فراتر از کسب و کار الکترونیکی می‌داند که در آن به غیر از فعالیتهای تجاری شرکت، بسیاری دیگر از روابط بین سازمانی و بین مشتری و سازمان نیز ماهیت الکترونیکی به خود میگیرد. »
کسب و کار الکترونیک عبارت است از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خود کار کردن تراکنشها، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوریهای ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدفهای اقتصادی که شامل سیستمهای بین سازمانی، مانند: تلفن، اینترنت، ایمیل، یا شبکههای کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس میتوان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنشهای کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، 2006)
تعریف کلی که شرکتIBM از واژه کسب و کار الکترونیکی ارائه مینماید عبارت است از: انجام کسب و کار با استفاده از رسانههای الکترونیکی نظیر اینترنت.
فرآیندهای کسب و کار مورد نظر در تعریف IBMشامل تحقیق و توسعه، بازاریابی، تولید و تدارکات (پشتیبانی) داخلی و خارجی، مبادلات سمت خریدار تجارت الکترونیکی با عرضه کنندگان و مبادلات سمت فروشنده با مشتریان میشود. این فرآیندها همان فرآیندهای کلیدی تجاری میباشند.
» یک رویکرد امن، قابل انعطاف و یکپارچه برای دستیابی به ارزش در کسب و کارهای متفاوت به وسیله ایجاد ترکیب سیستمها و فرآیندهایی که بر فعالیتهای هسته اصلی کسب و کار با حفظ سادگی و استفاده از فناوری اینترنت استوار هستند. «(پاویک و همکاران، 2007)
DTI نیز کسب و کار الکترونیکی را این چنین تعریف میکند: به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات یکپارچه در فعالیتها، طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و یا نوآوری کامل در مدلهای تجاری توسط یک شرکت در فرآیندهای درونی. کسب و کار الکترونیکی تعریف دیگری نیز دارد؛ یکپارچگی و سیالیت بیش از پیش طرحها، فرآیندها، تجهیزات و سیستمهای تجاری که در راستای برآورده سازی نیازهای دایم التغییر مشتریان صورت میگیرد.
کسب و کار الکترونیک باعث میشود تا فرایندهای تجارت، روابط و داد و ستد جهانی گردد. محیط تجاری شرکت، ممکن است، شامل یک شبکه جهت دسترسی به سازمان‌های عمومی یا شبکه‌هایی که با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبکه داخلی باشد که برای دسترسی افراد و کارمندان داخل شرکت طراحی شده است. کسب و کار الکترونیک تنها قرارداد یک صفحه شبکه‌ای نیست. بلکه محیط مدلهای تجاری اعم از تجارت با کارمندان، مشتریان، تأمین‌کنندگان و شرکا است. (سرمد، 1382، ص3)
گامی فراتر از کسب و کارهای الکترونیک مفهومی به نام کسب و کارهای الکترونیک پویا است. کسب و کارهای الکترونیک پویا در رابطه با این است که چگونه سازمانها میتوانند سیستمها را در سه بعد اینترانت، اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا، یکپارچه و منسجم کنند. کسب و کار الکترونیک پویا به آنها اجازه اصلاح سریع تر و ساده تر سیستمهای موجود در زمانی که فرآیندهای کسب و کار نیازمند تغییرات است را میدهد و تمرکز روی یکپارچگی و پیچیدگی زیر ساختاری روابط کسب و کار با کسب و کار، از طریق اهرم قرار دادن و قدرت نفوذ مزایای استانداردهای اینترنت و زیر ساختارهای عمومی برای ایجاد کاراییهای بهینه برای رشتههای کامپیوتری درون و بیرون سازمانی دارد. (اندرو و همکاران، 2006)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مقدمه:
یک سازمان برای آنکه به اهداف عالی خود دست یابد باید به دو مقوله "مدیریت" و" سرمایه اجتماعی" توجه داشته باشد. چرا که در جهان صنعتی امروز صرفا برخوردار بودن از مهارت های مدیریتی برای موفقیت یک مدیر کافی نیست، بلکه مدیران باید شناختی اساسی از تفاوت میان "مدیریت" و" رهبری" داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای تحقق موفقیت سزمان باید باهم ترکیب شوند.
امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایر سرمایه منوط به وجود این سرمایه خواهد بود.لذا بدون وجود سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند.ازاین رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه و با توجه به اهمیت مقوله سرمایه اجتماعی و مدیریت آن،به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند.
تعهد سازمانی
به عنوان یک بعد مهم سرمایه اجتماعی،تعهد سازمانی[1]، هویتی روان‌شناختی است که یک فرد نسبت به سازمان متبوع خود احساس میکند(Mowday, 1982:24). لذا در نمود عینی تعهد سازمانی، روابط کارکنان را با سازمان منعکس میکند و بر تصمیم به ماندن اعضا در آن سازمان دلالت دارد(Meyer & Allen, 1997:61-89). افراد با نیازها، مهارتها و انتظاراتی وارد سازمان میشوند و مایلند در محیطی کار کنند که بتوانند از تواناییهایشان استفاده و نیازهایشان را ارضاء کنند. چنانچه سازمانها این فرصتها را برای کارکنانشان ایجاد کنند، سطح تعهد سازمانی افزایش مییابد (Vakola & Nikolaou, 2005:160)در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیتهای اجتماعی سازمان انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد (پیترسون، 2004). با این حال هنوز کاملاً مشخص نیست که چگونه فعالیتهای اجتماعی سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر میگذارد.
در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیتهای اجتماعی سازمان انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد(Peterson, 2004: 3) با این حال هنوز کاملاً مشخص نیست که چگونه فعالیتهای اجتماعی سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر میگذارد. در این راستا، مطالعات پیترسون (2004) و برامر و همکاران (2007) خاطر نشان میکند که اینگونه فعالیتها تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی میگذارند. با این وجود نیاز است مفهوم تعهد سازمانی بهخوبی تحلیل شود. مطالعه میر و آلن(1991) سه بعد تعهد را که شامل مولفه های عاطفی، مستمر و هنجاری است، آشکار میسازد: تعهد عاطفی[2] به عواطف کارکنان اشاره دارد که وابسته به اهداف سازمان و قابل شناسایی بهوسیله آن است. تعهد عاطفی ناشی از تمایل کارکنان به ادامه ارتباط است. تعهد مستمر[3] ماهیتی مبادله محور دارد، مبتنی بر محاسبه است و به هزینههای مرتبط با ترک سازمان اشاره دارد. تعهد مستمر ناشی از احساس افراد، مانند اجبار آنها به ادامه ارتباط به دلیل هزینههای بالای خروج است (مانند از دست دادن حقوق، موقعیت و ارشدیت) یا به دلیل اینکه آنها فرصتهای استخدامی کمی در جاهای دیگر دارند. نهایتاً تعهد هنجاری[4] به تمایل کارکنان به ماندن در سازمان بر اساس حس مسؤولیت، وفاداری یا الزام به ادای دین آنها به سازمان، اشاره دارد. این گونه وفاداری این احساس را در افراد به وجود می آورد که آنها ملزم به متعهد ماندن به روابط هستند، به دلیل اینکه احساس میکنند کاری که انجام میدهند، درست است. در میان این سه بعد، ارتباط بین تعهد عاطفی و مسؤولیت اجتماعی سازمان به طور دقیقتری مبتنی بر نظریه هویت اجتماعی است. همان‌طور که قبلاً عنوان شد، فعالیت در سازمانی با اعتبار بالا، میتواند هویت اجتماعی کارکنان را غنا بخشد یا تقویت کند و بعد عاطفی را بیشتر از مولفههای مستمر و هنجاری تحت تاثیر قرار دهد (Meyer & Allen, 1997: 61-89)
شایان ذکر است که در روند ارتقاء نگرشهای خیرخواهانه و دوستدار محیط، سازمان ممکن است بخشی از سود خود را به سبب هزینهبر بودن اعمال ایمنی محیط و در راستای ایفای مسؤولیت اجتماعی از دست بدهد. اما قطعاً دستاوردهای آن، تصویر مناسبی از مسؤولیت اجتماعی و کسب و کار بهدست میدهد که ممکن است حمایت ذینفعان موجود در محیط را به طرق مختلف جلب و افزایش دهد (Takala & Pallab, 2000: 109-118). گرچه ملزمکردن سازمانها جهت اجرای مسؤولیت اجتماعی خود، مستلزم وضع قوانین نیز میباشد، اما رعایت این قوانین خود مستلزم هزینههایی است که ممکن است مسؤولیت اجتماعی سازمان را برای الزامات قانونی کاهش دهد و در طی زمان از اهمیت آن به عنوان الزامات اخلاقی بکاهد (Takala & Pallab, 2000: 109-118). در عین حال باید گفت که اقدامات مرتبط با مسؤولیت اجتماعی از سوی سازمانها، رشد غیر قابل منتظرهای را تجربه کرده است.
[1]- Organizational Commitment
[2]-Affective Commitment
[3]-continuous Commitment
[4]-Normative Commitment